سجل التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفاعا ملحوظا عند متم شتنبر 2026، بعدما تجاوز 35,24 مليار درهم، بزيادة بلغت 58,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 21,8 في المائة، لتصل إلى 53,44 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 15,9 في المائة، لتستقر عند حوالي 18,2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، بلغ تدفقها الصافي نحو 6,2 مليار درهم، مسجلا زيادة تناهز 3,9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما ارتفعت نفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 43 في المائة، لتتجاوز 19,13 مليار درهم، فيما سجلت المداخيل الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات نموا بنسبة 16,5 في المائة، لتبلغ حوالي 13 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات تطور حركة الاستثمارات الأجنبية والمغربية عبر الحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مع تسجيل ارتفاع في صافي التدفقات الأجنبية نحو المغرب.
