رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم لدعم المصالح المكلفة بالمنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك، في إطار الاعتمادات المخصصة لتعزيز تدخلات القطاعات الحكومية المعنية بضبط الأسواق وتتبع الأنشطة التجارية.
وكشفت الوثائق المالية المرفقة بالمشروع أن هذه الاعتمادات تندرج ضمن صندوق خاص موجه لدعم مصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية، حيث تتوزع موارده بين ثلاثة قطاعات حكومية.
وتستحوذ وزارة الداخلية على النصيب الأكبر من المبلغ المرصود، باعتمادات تبلغ 4 ملايين درهم، أي ما يمثل 80 في المائة من الميزانية الإجمالية للصندوق.
في المقابل، خصص مبلغ 350 ألف درهم لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعادل 7 في المائة من الاعتمادات، فيما استفاد قطاع وزاري ثالث من 650 ألف درهم، أي بنسبة 13 في المائة.
وأظهرت تفاصيل التوزيع المالي أن الاعتمادات الموجهة لوزارة الداخلية ستخصص لدعم المصالح الإدارية والترابية المرتبطة بمهام المراقبة، إلى جانب تمويل عدد من النفقات المتعلقة بالمصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، رصد مليونا درهم لدعم وتهيئة الإدارة المركزية والترابية، بينما خصص مليونا درهم إضافيان للمصالح المشتركة، ليصل مجموع النفقات المبرمجة لفائدة الوزارة إلى 4 ملايين درهم.
وتشير المعطيات الواردة في الجداول المالية إلى أن الموارد والنفقات المبرمجة للصندوق متوازنة، إذ حدد مجموع كل منهما في 5 ملايين درهم خلال السنة المالية 2027.
وتندرج هذه المخصصات ضمن الموارد المالية الموضوعة رهن إشارة القطاعات المكلفة بتتبع الأسواق وحماية المستهلكين، في سياق استمرار الحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة وضمان احترام القواعد المنظمة للمنافسة والأنشطة التجارية.
وتبرز هذه الاعتمادات أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية المعنية بمراقبة الأسواق، خاصة في ما يتعلق بتتبع المعاملات التجارية والتصدي للممارسات المخالفة للقوانين المنظمة للسوق.
ومن المرتقب أن تساهم الموارد المرصودة في دعم عمل المصالح المستفيدة، وفق البرامج والنفقات المحددة في الوثائق المالية، بما يساعد على مواصلة مهام المراقبة وحماية المستهلك وضبط الأسواق خلال السنة المقبلة.
