أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية رفع تعليق تراخيص تسويق تسعة مستحضرات صيدلانية، إلى جانب شهادة تسجيل منتج صحي تابع للمؤسسة الصناعية الصيدلانية «نوفوفارما» (NOVOPHARMA)، وذلك بعد التأكد من معالجة الاختلالات التي سبق رصدها واستيفاء شروط الجودة والسلامة المعتمدة.
وأوضحت الوكالة، في مذكرة إخبارية، أن القرار جاء عقب تقييم الإجراءات التصحيحية والوقائية التي اتخذتها الشركة، بعد تعليق تراخيص تسويق عدد من منتجاتها في 22 يوليوز 2026، بسبب تسجيل حالات عدم مطابقة استدعت تدخل الجهات التنظيمية المختصة.
وأكدت أن عمليات المراقبة والتقييم أظهرت فعالية التدابير التي اعتمدتها المؤسسة لمعالجة الاختلالات السابقة والتحكم في أسبابها، مما سمح باستعادة تراخيص التسويق الخاصة بالمستحضرات المعنية.
وشمل القرار دواء «FLUSTAPH»، بتركيزي 125 و250 ملغ لكل خمسة ملليلترات، وهو مضاد حيوي يحتوي على مادة فلوكلوكساسيلين، ويستعمل لعلاج بعض الالتهابات البكتيرية، خصوصا تلك التي تصيب الجلد والأنسجة الرخوة.
كما تقرر رفع التعليق عن دواء «TORVA»، بتركيزي 10 و20 ملغ، الذي يحتوي على مادة أتورفاستاتين، المستخدمة لخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون في الدم، والمساعدة على تقليل مخاطر بعض أمراض القلب والشرايين.
وضمت قائمة الأدوية المعنية أيضا «DISPAMOX»، بتركيزات 125 و250 و500 ملغ، وهو مضاد حيوي يحتوي على مادة أموكسيسيلين، ويستخدم لعلاج مجموعة من الالتهابات البكتيرية، بما فيها التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والأذن والأنف والحنجرة.
وامتد القرار إلى دواء «ROXAM 20 mg»، الذي يحتوي على مادة بيروكسيكام، وهي من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية المستعملة في علاج بعض الآلام والالتهابات المرتبطة بالأمراض الروماتيزمية، وفق الاحتياطات الطبية اللازمة.
وشمل رفع التعليق كذلك كريم «AGIDERM 2%»، الذي يحتوي على حمض الفيوسيديك، وهو مضاد حيوي موضعي يستخدم لعلاج بعض الالتهابات الجلدية الناتجة عن عدوى بكتيرية.
أما المنتج الصحي المعني بالقرار، فهو معجون الأسنان «ARTHRODONT Classic»، المخصص للعناية باللثة والمساعدة على التخفيف من بعض أعراض تهيجها واحمرارها.
ويأتي هذا التطور بعد إجراءات رقابية اتخذتها الوكالة خلال يوليوز الماضي، شملت تعليق تراخيص التسويق وسحب دفعات محددة من بعض المنتجات التابعة للشركة من الأسواق.
غير أن الوكالة أوضحت أن رفع تعليق تراخيص التسويق لا يعني بالضرورة إلغاء قرارات السحب السابقة المتعلقة بالدفعات المعنية، إذ تظل تلك الإجراءات خاضعة لقراراتها التنظيمية الخاصة.
وشددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على أهمية التزام المؤسسات الصيدلانية بمعايير الجودة والسلامة، وضمان فعالية أنظمة المراقبة الداخلية بشكل مستمر، تفاديا لتكرار حالات عدم المطابقة.
كما جددت التأكيد على مواصلة مراقبة سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، من أجل ضمان جودة المستحضرات المتداولة وحماية صحة المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية.
ويعكس هذا القرار أهمية المراقبة التنظيمية في تتبع جودة المنتجات الصيدلانية، مع إتاحة استئناف تسويق المستحضرات المعنية بعد التأكد من استجابتها للمتطلبات المعتمدة.
