يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للأجراء المغاربة، في مقدمتها رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم سنوياً، وهو ما يُرتقب أن يتيح إعفاء نحو 87 في المائة من الأجراء، مع تحقيق زيادات مهمة في الأجور الصافية.ويأتي هذا الإصلاح في إطار مراجعة تدريجية للنظام الضريبي تمتد من فاتح يناير 2027 إلى غاية سنة 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الموظفين وتحسين دخلهم الشهري، خاصة الفئات ذات الأجور المتوسطة والمنخفضة.وخلال تقديم مشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن الأجراء الذين تقل أجورهم الصافية عن 10 آلاف درهم شهرياً سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن أغلب المستفيدين سيحققون ربحاً شهرياً يصل إلى 500 درهم، بكلفة إجمالية تناهز 5,5 مليارات درهم على ميزانية الدولة خلال سنة 2027.تغييرات مرتقبة في شرائح الضريبة على الدخليقترح المشروع رفع الشطر المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً، مع اعتماد جدول ضريبي جديد ابتداءً من سنة 2027، يتضمن إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 60 ألف درهم سنوياً، وتطبيق نسب ضريبية تصاعدية على الشرائح الأعلى.وتحدد النسب المقترحة في 10 في المائة بالنسبة للدخل الذي يتراوح بين 60 ألفاً و80 ألف درهم، و20 في المائة للشريحة الممتدة من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، فيما تصل النسبة إلى 34 في المائة بالنسبة للدخل الذي يتراوح بين 100 ألف و180 ألف درهم، و37 في المائة بالنسبة لما يفوق هذا المبلغ.وفي أفق سنة 2031، يرتقب تقليص عدد الشرائح الضريبية إلى ثلاث نسب فقط، هي 10 و20 و30 في المائة، مع خفض السعر الهامشي الأعلى من 37 إلى 30 في المائة.كما يتضمن الإصلاح رفع سقف الشريحة الخاضعة لنسبة 10 في المائة بشكل تدريجي، ليصل إلى 100 ألف درهم سنة 2028، ثم 130 ألف درهم سنة 2029، و150 ألف درهم سنة 2030.ومن بين الإجراءات الأخرى، يقترح المشروع رفع نسبة الخصم الجزافي المرتبط بالمصاريف المهنية إلى 45 في المائة، مع الإبقاء على السقف السنوي المحدد في 35 ألف درهم.كم سيستفيد الأجراء حسب مستوى الأجور؟وتكشف محاكاة أنجزها الباحث في المالية العامة والقانون الضريبي، أسامة بوغدة، عن تفاوت قيمة الاستفادة من الإصلاح حسب مستوى الأجر، وذلك بالنسبة لأجير عازب دون أشخاص في كفالته، بعد احتساب اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض.وبحسب هذه المحاكاة، فإن الأجير الذي يتقاضى أجراً إجمالياً قدره 5000 درهم شهرياً لن يستفيد من أي تغيير، باعتباره معفى من الضريبة أصلاً، بينما سيحقق الأجير الذي يتقاضى 6000 درهم ربحاً شهرياً يناهز 16 درهماً.أما بالنسبة للأجراء الذين تبلغ أجورهم 7000 درهم، فستصل الاستفادة إلى حوالي 149 درهماً شهرياً، مع اختفاء الضريبة المستحقة، في حين يرتفع الربح إلى 277 درهماً بالنسبة لأجر يبلغ 8000 درهم.وبالنسبة للأجراء الذين يتقاضون 10 آلاف درهم شهرياً، فمن المرتقب أن تصل الزيادة الصافية إلى 443 درهماً، إذ سيرتفع الأجر الصافي من 8904 دراهم إلى 9346 درهماً.أما الأجراء الذين تبلغ أجورهم 12 ألف درهم شهرياً أو أكثر، فستصل استفادتهم إلى نحو 500 درهم شهرياً.وتشير المحاكاة إلى أن الضريبة على الدخل ستصبح صفراً بالنسبة لأجير يتقاضى أجراً إجمالياً شهرياً يناهز 8400 درهم دون أطفال، فيما يرتفع هذا السقف إلى حوالي 9900 درهم بالنسبة لمن يعيل ثلاثة أشخاص.ويخول النظام الضريبي خصماً قدره 600 درهم عن كل شخص في الكفالة، في حدود ستة أشخاص.استفادة أكبر في أفق 2031ولا تقتصر آثار الإصلاح على سنة 2027، إذ تتوقع الحكومة أن تتعزز مكاسب الأجراء خلال السنوات المقبلة، مع استمرار مراجعة الشرائح والنسب الضريبية.وفي هذا السياق، يُرتقب أن تصل الاستفادة الشهرية إلى 1186 درهماً بالنسبة لأجير يتقاضى 11800 درهم، فيما قد تبلغ 3079 درهماً بالنسبة لأجير يصل أجره إلى 18700 درهم، وذلك في أفق سنة 2031.وتأتي هذه التعديلات في وقت تشير فيه معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2025 إلى أن 91,8 في المائة من الأجراء المصرح بهم، والبالغ عددهم نحو 4,2 ملايين أجير، يتقاضون أجوراً لا تتجاوز 10 آلاف درهم شهرياً.ويبقى مشروع قانون المالية لسنة 2027 خاضعاً للمناقشة داخل المؤسسة التشريعية، حيث يُنتظر أن تتم المصادقة عليه بعد استكمال المسطرة البرلمانية، مع إمكانية إدخال تعديلات على بعض مقتضياته قبل اعتماد الصيغة النهائية
مشروع قانون المالية 2027.. إعفاء 87% من الأجراء المغاربة من الضريبة على الدخل وزيادات تصل إلى 500 درهم شهرياً
