يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى اعتماد إجراءات ضريبية جديدة تستهدف الشركات الكبرى الأكثر تحقيقاً للأرباح، وعلى رأسها شركات المحروقات والمؤسسات البنكية، وذلك من خلال رفع الضريبة على الشركات إلى 40% بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحاً صافية مهمة، في خطوة تأتي بالتوازي مع تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.ويقترح المشروع فرض نسبة ضريبية تصل إلى 40% على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المواد الهيدروكاربونية، عندما يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر، مع تطبيق النسبة نفسها على مؤسسات الائتمان، بما فيها الأبناك. ومن المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بالنسبة للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تحتسب الضريبة على الأرباح الصافية وليس على رقم المعاملات.ويأتي هذا التوجه في ظل النقاش المتواصل حول الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، خصوصاً مع الارتفاعات التي عرفتها أسعار الغازوال خلال الأشهر الماضية، وما خلفته من تساؤلات بشأن هوامش الربح وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين.وفي إجراء ضريبي آخر، يتضمن المشروع إحداث تسبيق ضريبي بنسبة 5% على البضائع المستوردة بغرض إعادة بيعها على حالتها، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027، حيث ستتولى إدارة الجمارك تحصيل هذه المبالغ لفائدة الإدارة الضريبية. وسيشمل الإجراء الشركات والتجار الأشخاص الذاتيين لمدة تصل إلى 60 شهراً من تاريخ أول عملية استيراد، مع استمرار تطبيقه بعد ذلك على المستوردين الذين لا يتوفرون على شهادة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية.ورغم إمكانية خصم هذه التسبيقات من الضرائب المستحقة واسترداد المبالغ الزائدة، يثير الإجراء تساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على السيولة المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاستيراد.وعلى مستوى التوقعات المالية، تراهن الحكومة على تحقيق مداخيل عادية للميزانية العامة تصل إلى 482,4 مليار درهم، من بينها 437,4 مليار درهم من المداخيل الضريبية، موزعة أساساً بين 137,5 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة، و126 مليار درهم من الضريبة على الشركات، و71,5 مليار درهم من الضريبة على الدخل.وتطرح هذه التدابير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق توازن بين تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية، دون أن تؤدي إلى انعكاسات غير مباشرة على أسعار المحروقات والخدمات البنكية وتكاليف الاستيراد.فهل يشكل رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات والأبناك خطوة نحو عدالة ضريبية أكبر، أم أن انعكاساتها قد تصل في النهاية إلى جيوب المواطنين
قانون المالية 2027.. ضريبة تصل إلى 40% على أرباح شركات المحروقات والأبناك
