سجلت القروض البنكية الموجهة إلى الإنعاش العقاري بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في مقابل استمرار تباطؤ نمو التمويلات المخصصة لاقتناء المساكن، مما يعكس تفاوتا واضحا بين حجم التمويلات الممنوحة للمنعشين العقاريين وتلك التي تستفيد منها الأسر المغربية.
وكشفت معطيات بنك المغرب أن رصيد القروض الموجهة إلى الإنعاش العقاري بلغ 62,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة سنوية نسبتها 10,1 في المائة، في مؤشر على تنامي التمويلات البنكية المخصصة للمشاريع العقارية.
وأظهرت الأرقام تسارع وتيرة نمو هذه القروض خلال الأشهر الأخيرة، بعدما انتقلت من 7,1 في المائة خلال يوليوز إلى 8,3 في المائة في غشت، قبل أن تصل إلى 10,1 في المائة بنهاية شتنبر.
ويأتي هذا التطور في سياق ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 13,8 في المائة، ليبلغ رصيدها نحو 511 مليار درهم، مدفوعا بتنامي التمويلات المخصصة للاستثمار والتجهيز وتغطية احتياجات الخزينة.
وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة نمو القروض الموجهة إلى اقتناء السكن 2,6 في المائة عند نهاية شتنبر، ليستقر رصيدها عند 260,4 مليار درهم، مقابل نمو بلغ 3,4 في المائة عند متم دجنبر 2025.
ويعكس هذا التفاوت اتساع الفارق بين وتيرة تمويل المشاريع العقارية الجديدة وتطور الاقتراض السكني لدى الأسر، رغم التحسن النسبي في شروط التمويل وانخفاض أسعار الفائدة البنكية.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع متوسط سعر الفائدة على قروض الإنعاش العقاري من 5,35 إلى 5,27 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بانخفاض قدره ثماني نقاط أساس.
كما تراجع متوسط سعر الفائدة على القروض السكنية إلى 4,50 في المائة، في حين بلغ متوسط الفائدة على مجموع القروض الممنوحة للأفراد 5,56 في المائة.
ورغم انخفاض تكلفة الاقتراض، لم يسجل التمويل السكني تسارعا مماثلا لما عرفته قروض المنعشين العقاريين، مما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الأسر على مواكبة العرض العقاري والاستفادة من التمويلات المتاحة.
وبلغ إجمالي القروض العقارية المدرجة ضمن تمويلات الأسر نحو 262,8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 2,6 في المائة، بينما ارتفع مجموع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,5 في المائة، ليستقر عند 405,5 مليارات درهم.
وفي قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بنسبة 19,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في مؤشر على توسع التمويلات الموجهة إلى الأنشطة المرتبطة بالبناء والتجهيز.
غير أن هذا الارتفاع في التمويلات لم يترافق مع نمو مماثل للنشاط الاقتصادي الفعلي، بعدما تباطأت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية إلى 2,8 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل 7,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، واصلت مبيعات الإسمنت تسجيل تطور إيجابي، بارتفاع بلغ 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث، و4,5 في المائة خلال أكتوبر، مما يعكس استمرار النشاط في أوراش البناء والبنيات التحتية.
وعلى مستوى التمويل الموجه للمقاولات، ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 18,9 في المائة، لتبلغ 155,2 مليار درهم، فيما زادت تسهيلات الخزينة بنسبة 17,1 في المائة، ليصل رصيدها إلى 204,9 مليارات درهم.
كما سجل متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية انخفاضا إلى 4,47 في المائة، مقابل 4,52 في المائة لقروض التجهيز و4,38 في المائة لتسهيلات الخزينة.
وفي ما يتعلق بوضعية المديونية، أظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاع الديون المتعثرة لدى الأسر بنسبة 5 في المائة عند متم شتنبر، لتصل إلى 44,3 مليار درهم، في حين بلغ مجموع الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي 105,5 مليارات درهم.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط المالية على جزء من المقترضين، في وقت تحاول فيه المؤسسات البنكية الموازنة بين توسيع التمويل ومراقبة مخاطر عدم السداد.
وبشكل عام، بلغ إجمالي القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي 1084,3 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026، بارتفاع سنوي نسبته 11,2 في المائة، بينما وصل مجموع القروض البنكية إلى 1333,3 مليار درهم، بزيادة بلغت 12,2 في المائة.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على التحولات التي تشهدها السوق العقارية المغربية، حيث يتواصل نمو التمويلات الموجهة إلى المنعشين العقاريين بوتيرة أسرع من القروض المخصصة لاقتناء المساكن.
ويبقى التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة مرتبطا بتحقيق توازن بين تمويل المشاريع العقارية وتسهيل ولوج الأسر إلى السكن، بما يضمن مواكبة الطلب الفعلي للعرض المتزايد، ويساهم في تنشيط السوق العقارية وتعزيز استقرارها.
