أثار قرار الزيادة في أسعار بعض منتجات شركة «سنطرال دانون» جدلا جديدا حول حرية الأسعار وحماية المستهلك بالمغرب، بعدما أكد مجلس المنافسة أن رفع الأسعار لا يشكل في حد ذاته ممارسة مخالفة لقواعد المنافسة، ما لم يرتبط بسلوكيات تستوفي الشروط القانونية لاعتبارها ممارسات محظورة.
وجاء هذا التوضيح في رد رسمي وجهه مجلس المنافسة إلى جمعية مغرب المستقبل، على خلفية مراسلة تقدمت بها الجمعية بشأن شبهات ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مرتبطة بالزيادات التي أقرتها الشركة في أسعار عدد من منتجاتها.
وأوضح المجلس، في المراسلة الموقعة من طرف رئيسه بالنيابة حسن بن عبد المجيد، أن اختصاصاته محددة بموجب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وتشمل أساسا التصدي للاتفاقات المحظورة والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن أو التبعية الاقتصادية، إلى جانب مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وأكد أن مجرد مراجعة أسعار المنتجات نحو الارتفاع لا يكفي لإثبات وجود مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشددا على ضرورة توفر عناصر قانونية ووقائع محددة تسمح بتكييف السلوك باعتباره ممارسة منافية للمنافسة.
كما أشار المجلس إلى أن القانون يحدد الجهات التي يحق لها إحالة القضايا عليه، ومن بينها جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة، موضحا أن الجمعية المعنية لا تتوفر على هذه الصفة القانونية.
وفي المقابل، عبرت جمعية مغرب المستقبل عن رفضها لمضمون جواب مجلس المنافسة، الذي توصلت به يوم 5 نونبر 2026، معتبرة أن التركيز على الشروط الشكلية للإحالة لا ينبغي أن يحول دون دراسة المعطيات المرتبطة بالزيادات في الأسعار.
وأكدت الجمعية أنها لا تطالب بفتح تحقيق اعتمادا على صفة المنفعة العامة، وإنما تدعو المجلس إلى استعمال صلاحياته المتعلقة بالمبادرة التلقائية، المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 20.13، من أجل بحث مدى احترام قواعد المنافسة.
واعتبرت أن المعطيات الاقتصادية التي قدمتها تستدعي التحقق منها، خصوصا في ظل تأثير أسعار المنتجات الأساسية على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
كما شددت على أن جمعيات المجتمع المدني لا تتوفر بالضرورة على الإمكانيات القانونية والتقنية للاطلاع على الحسابات الداخلية للشركات ووثائقها المحاسباتية، معتبرة أن مهمة التحقق من هذه المعطيات تدخل ضمن اختصاص الجهات المكلفة بالتحقيق.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن مبدأ حرية الأسعار لا يعفي المقاولات من احترام قواعد المنافسة، ولا يمنع السلطات المختصة من التدخل عند وجود مؤشرات تستدعي البحث بشأن ممارسات تجارية محتملة.
وأثارت الجمعية تساؤلات حول أسباب الزيادات التي شهدتها بعض منتجات الشركة، معتبرة أن طبيعة الطلب على هذه المنتجات ومكانتها في الاستهلاك اليومي تستدعي دراسة الظروف الاقتصادية التي أحاطت بمراجعة أسعارها.
كما أشارت إلى احتمال تأثر التجار الصغار وشبكات التوزيع بهذه الزيادات، مطالبة بالتحقق من مدى وجود ممارسات قد تمس بالتوازن التنافسي أو تضع بعض المتعاملين الاقتصاديين في وضعية تبعية.
وتبقى هذه الملاحظات في إطار ادعاءات الجمعية ومطالبها بإجراء تحقيق، دون أن تعني ثبوت ارتكاب الشركة لأي مخالفة لقانون المنافسة.
وطالبت الجمعية بإحالة الملف على المصالح المختصة داخل مجلس المنافسة، قصد دراسة المعطيات المقدمة وتقييم مدى وجود مبررات قانونية لفتح بحث تلقائي بشأن الزيادات المعنية.
كما دعت إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حال ثبوت ممارسات مخالفة، بما يضمن حماية المستهلكين واحترام قواعد المنافسة داخل السوق الوطنية.
وأعلنت الجمعية أنها وجهت تعقيبا رسميا إلى مجلس المنافسة بتاريخ 9 نونبر 2026، أكدت فيه تمسكها بمطالبها ومواصلة تتبع الملف عبر الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.
ويعيد هذا الخلاف إلى الواجهة النقاش بشأن حدود حرية تحديد الأسعار بالمغرب، ومدى قدرة آليات المراقبة على التمييز بين الزيادات الناتجة عن اعتبارات اقتصادية وتجارية مشروعة والممارسات التي قد تشكل إخلالا بقواعد المنافسة.
وفي انتظار أي تطورات جديدة، يظل موقف مجلس المنافسة قائما على أن ارتفاع الأسعار وحده لا يمثل دليلا على وجود مخالفة، بينما تتمسك الجمعية بضرورة إجراء بحث للتحقق من ظروف هذه الزيادات ومدى تأثيرها على المستهلكين والتجار.
وتبرز هذه القضية أهمية التوازن بين حرية المقاولات في تحديد أسعار منتجاتها، وضمان منافسة سليمة وشفافة تحمي المصالح الاقتصادية للمستهلكين ومختلف المتدخلين في السوق المغربية.
