دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الاثنين، بعد مرور 90 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ليعوض بذلك القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، حاملا مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث المهنة وتوسيع أدوارها داخل منظومة التوثيق بالمغرب.
ويهدف النص الجديد إلى تطوير آليات التوثيق العدلي وتعزيز ضمانات حماية المتعاقدين، من خلال مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وإعادة تنظيم المساطر التأديبية، وتوسيع اعتماد الوسائل الرقمية، فضلا عن تعزيز مسؤولية العدول في التحقق من صحة التصرفات القانونية وحماية الحقوق المرتبطة بها.
وعلى مستوى شروط الولوج، حدد القانون سن الترشح للمهنة بين 21 و45 سنة، مع استثناء الموظفين العموميين الذين راكموا عشر سنوات من الأقدمية والحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة.
كما أعاد تنظيم الاختصاص التأديبي، من خلال إحداث لجنة مركزية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتولى البت في المخالفات التأديبية، وتعقد اجتماعاتها مرتين في السنة، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، قبل رفعها إلى السلطة الحكومية الوصية.
وحدد القانون مدة تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو وفق مدة تقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جريمة. كما حصر ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية المهنية، ألزمت المقتضيات الجديدة العدلين بالتحقق من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم القانونية، والتأكد من مطابقة التصرفات للقانون، مع تحميلهما المسؤولية المشتركة عن هذه الإجراءات. كما أكدت ضرورة تقديم النصح للمتعاقدين وتوضيح الآثار القانونية للعقود، وفق ما تنص عليه المادة 54.
وبالموازاة مع ذلك، فرض القانون تأمينا إجباريا عن المسؤولية المدنية، يشمل الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها العدل أو أجراؤه أو المتدربون لديه، كما ألزم باحترام التعريفة المحددة للأتعاب وتسليم وصل رسمي مرقم، ورقيا أو إلكترونيا.
وشكل التوثيق الرقمي أحد أبرز محاور الإصلاح، إذ أقر القانون اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني، إلى جانب الإيداع اليومي الإلزامي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية. كما وضع حدا لتسليم أصول الرسوم للمتعاقدين، من خلال إقرار الاحتفاظ بها بصفة دائمة لدى العدل، مع تمكين الأطراف من الحصول على نظائر رسمية للوثائق والشهادات.
وفي خطوة تستهدف تسريع إنجاز المعاملات، حدد القانون أجل الخطاب على الوثيقة العدلية في ثلاثة أيام كحد أقصى، ابتداء من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق. كما أتاح إمكانية التظلم من رفض الخطاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب العدلين داخل دائرة نفوذها.
وشملت الإصلاحات أيضا تبسيط إجراءات إعداد الوثائق وحفظها، عبر اعتماد نظام حفظ نظائر العقود والشهادات بكتابة الضبط، عوض نظام تضمينها في السجلات، إلى جانب إقرار حفظ الأصول والنظائر لدى العدول وتحت مسؤوليتهم. كما نص على إحداث سجل للبيانات بديلا عن مذكرة الحفظ.
غير أن العمل بهذا السجل الجديد سيظل معلقا إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لكيفيات تطبيقه، مع استمرار العدول في تلقي العقود والوثائق وفق نظام مذكرة الحفظ المعمول به حاليا. وفي هذا السياق، نصت المادة 199 على استمرار العمل بمقتضيات المادة 28 من القانون السابق رقم 16.03 إلى حين صدور النص التنظيمي المذكور.
وميز القانون بين إجراءات استخراج النسخ من سجلات التضمين والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط قبل دخوله حيز التنفيذ، وبين المساطر المتعلقة باستخراجها من أصول العقود والشهادات والنظائر المحفوظة لدى العدول بعد ذلك. كما منع نقل السجلات والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط خارج مقر المحكمة من أجل إنجاز هذه العملية.
وعلى مستوى الاختصاصات المهنية، أقر القانون حق العدل في توثيق العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة، أيا كان موقعها داخل التراب الوطني، دون التقيد بنطاق جغرافي محدد. كما سمح بتشكيل مكاتب مهنية مشتركة تضم ما بين عدلين وأربعة عدول، وألزم الممارسين بالتكوين المستمر لمواكبة المستجدات القانونية والمهنية.
ولضمان استمرارية المرفق المهني في حالات العجز أو الغياب أو الوفاة، نص القانون على إمكانية تكليف عدل آخر بتصفية الأشغال والملفات العالقة، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المرتفقين.
وفي ما يتعلق بالتمثيلية النسائية، ألزمت المادة 77 بتحقيق تمثيلية نسبية للنساء العدول داخل مكاتب المجالس الجهوية، بما يتناسب مع عددهن ضمن تركيبة كل مجلس.
كما فتح القانون المجال أمام إدماج النساخ المزاولين لمهامهم وفق القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة في مهنة العدول، شريطة تقديم طلب الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر.
ورغم هذه المستجدات، ظل مطلب تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير خارج المقتضيات التي تضمنها القانون، بعدما لم يحظ بالموافقة خلال مسار إعداد النص والمصادقة عليه.
ولا يزال تفعيل عدد من المقتضيات الجديدة مرتبطا بصدور نصوص تنظيمية توضح شروط وكيفيات تطبيقها، خصوصا ما يتعلق بتحديد تعريفة الأتعاب، وتنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال العدول، والحد الأدنى للتأمين المهني، فضلا عن ضوابط التكوين المستمر وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتنزيل الإصلاح.
