صندوق محمد السادس للاستثمار يعبئ 7,2 مليارات درهم ويدعم أكثر من 15 ألف منصب شغل

كشف أول تقرير لقياس الأثر لصندوق محمد السادس للاستثمار برسم سنة 2025 عن حصيلة تدخلاته الاستثمارية، والتي أظهرت تعبئة 7,2 مليارات درهم من الأموال الذاتية، وتمويل 52 مقاولة، والمساهمة في دعم أكثر من 15 ألف منصب شغل، إلى جانب توسيع نطاق تدخلاته ليشمل عشر جهات من أصل 12 جهة بالمملكة.ويأتي هذا الأداء في إطار استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعبئة استثمارات تصل إلى 120 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، اعتماداً على رأسمال أولي يبلغ 15 مليار درهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر عبر صناديق متخصصة، فضلاً عن أدوات التمويل بالدين الثانوي.وأبرز التقرير أن تدخلات الصندوق ساهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار الخاص، حيث مكن كل درهم مستثمر من تعبئة 4,3 دراهم إضافية لدى مستثمرين آخرين في مجال الاستثمار الخاص، فيما ارتفع هذا المعدل إلى 5,4 دراهم بالنسبة لأدوات الدين الثانوي.وفي السياق ذاته، بلغ الحجم المستهدف للصناديق الاستثمارية المدعومة 18,7 مليار درهم، من بينها 14,4 مليار درهم تم توفيرها من طرف مستثمرين وطنيين ودوليين، بمشاركة 50 مستثمراً، يشكل المغاربة 64 في المائة منهم.أما على مستوى التمويل بالدين الثانوي، فقد تمت المصادقة على تمويل 85 مشروعاً، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 6,6 مليارات درهم، مع دعم 7120 منصب شغل، إلى جانب توقع إحداث 4130 منصباً إضافياً.وفي القطاع الطاقي، عزز الصندوق حضوره الاستراتيجي من خلال امتلاك 52 في المائة من محطة تهدارت لإنتاج الكهرباء، التي تبلغ قدرتها 400 ميغاواط، وذلك عقب الاستحواذ على حصتي شركتي «سيمنس» و«إنديسا».كما أبرم الصندوق شراكة استراتيجية مع كل من «طاقة المغرب» و«ناريفا»، تتعلق باستثمارات ضخمة تناهز 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، تشمل مشاريع لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، بطاقة تصل إلى 900 مليون متر مكعب من المياه.ورغم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها التقرير، فإن توزيع الاستثمارات يظل من أبرز التحديات المطروحة، بعدما تركزت نسبة 58,5 في المائة منها بمحور الدار البيضاء والرباط، وهو ما يعيد النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن المجالي وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من فرص الاستثمار والتنمية.وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل، إذ بلغ معدل البطالة بالمغرب 13 في المائة خلال سنة 2025، فيما وصل إلى 37,2 في المائة في صفوف الشباب، الأمر الذي يجعل توسيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل خارج الأقطاب الاقتصادية الكبرى من أبرز الرهانات المطروحة خلال السنوات المقبلة.