أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن العقوبات البديلة لم تحقق بعد الأثر المنتظر في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مشيراً إلى أن عدد القرارات الصادرة في هذا الإطار بلغ 4864 قراراً إلى غاية 26 نونبر 2026، من بينها 90 قراراً فقط تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
وأوضح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتوفرة كافية لتنفيذ هذه العقوبات، غير أن الإشكال يكمن في محدودية الأحكام الصادرة بها، وعدم اللجوء إليها بالقدر المطلوب.
وأضاف أن دراسة داخلية أنجزتها المندوبية عند انطلاق هذا الورش توقعت أن تساهم العقوبات البديلة في تقليص عدد السجناء بنحو 4000 شخص سنوياً، وهو رقم اعتبره غير كاف لإحداث تأثير ملموس على الاكتظاظ، بالنظر إلى حركة الدخول والخروج من المؤسسات السجنية خلال السنة.
وأشار إلى أن المندوبية طلبت توفير 4000 منصب مالي لتنزيل المشروع، لكنها حصلت على 2020 منصباً، مع الالتزام بإضافة ألف منصب سنوياً، وهو ما لم يُستكمل بالشكل المطلوب. كما انتقل عدد المناصب من 500 إلى 2200، قبل أن يتراجع إلى 1500 منصب خلال السنة الجارية.
وفي المقابل، سجلت الموارد البشرية للمندوبية تطوراً ملحوظاً، بإضافة نحو 9000 موظف منذ سنة 2014، ليصل العدد الإجمالي إلى ما بين 19 و20 ألف موظف، وتحسنت بذلك نسبة التأطير من موظف واحد لكل 12 سجيناً إلى موظف واحد لكل 7 أو 8 سجناء.
وكشف التامك عن إحداث مديرية خاصة بالعقوبات البديلة، إلى جانب إبرام 16 اتفاقية مع إدارات ووزارات على المستوى المركزي، و573 اتفاقية محلية، خصوصاً لتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، مع تسجيل انخراط قطاعات الداخلية والعدل والتعاون الوطني.
وفي ما يتعلق بحقوق السجناء، أكد المندوب العام عدم التسامح مع أي مساس بكرامتهم، مشيراً إلى اتخاذ 44 قراراً بالعزل في حق موظفين، مع إحالة الملفات التي يثبت فيها تورط موظفين على النيابة العامة، والتحقيق في الشكايات الواردة من مختلف المؤسسات والهيئات.
كما أفاد بأن السلطات القضائية قامت بـ2135 زيارة للمؤسسات السجنية خلال السنة الجارية، مقابل 144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وختم التامك بالتأكيد على ضرورة تعزيز تفرغ المندوبية لمهام إعادة الإدماج، وفصلها قدر الإمكان عن مهام الحراسة، بما يتيح تحسين مواكبة السجناء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.
