أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تخصيص 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المنتجات والخدمات، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل في صدارة أولويات العمل الحكومي.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية يرتبط بعدة عوامل، من بينها صعود أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، مشيرا إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات الأسعار ورصد العوامل المؤثرة فيها، واقتراح التدابير اللازمة للتخفيف من آثارها على الأسر المغربية.
وفي السياق ذاته، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن توقيف تصدير بعض المنتوجات التي شهدت أسعارها ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار.
وبخصوص المحروقات، أشار بلفقيه إلى أن التراجع المسجل في الأسعار على المستوى الدولي بدأ يظهر خلال الفترة الأخيرة، معربا عن توقعه بأن ينعكس هذا المنحى على السوق الوطنية خلال الأيام المقبلة.
كما أعلن الوزير إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم، من بينها مشروع يتعلق بالرفع من قيمة الدعم الاجتماعي ابتداء من يناير المقبل، في إطار مواصلة مواكبة الأسر المستفيدة وتعزيز قدرتها الشرائية.
وأكد بلفقيه أن الحكومة اتخذت، خلال أقل من شهر على تعيينها، مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مشددا على مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
