بلغت الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المدعم نحو 11.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، فيما يرتقب أن تصل الاعتمادات المخصصة لهذه المواد إلى حوالي 19.4 مليار درهم خلال سنة 2027، وفق معطيات التقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية.
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الدولة على صندوق المقاصة للحفاظ على أسعار المواد الأساسية والتخفيف من تأثير تقلبات الأسواق الدولية وتكاليف الاستيراد والإنتاج على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وسجل التقرير أن الاستهلاك الوطني من غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراماً بلغ نحو 145 مليون قنينة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت، بما يعادل 1.74 مليون طن، في حين وصل استهلاك السكر الأبيض إلى 798 ألف طن خلال الفترة نفسها.
وبخصوص الدقيق الوطني المدعم، حُددت حصته السنوية في 626 ألف طن، بهدف ضمان توفير هذه المادة الأساسية بأسعار مدعمة لفائدة الفئات المستهدفة.
ويرتقب أن يبلغ الدعم المبرمج للمواد الثلاث خلال سنة 2027 حوالي 19.4 مليار درهم، في إطار مواصلة تمويل آلية المقاصة وتأمين تموين السوق الوطنية، والحد من انعكاس الارتفاعات المحتملة للأسعار على المستهلكين.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على أهمية إصلاح منظومة المقاصة وتحسين حكامة توجيه الدعم، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز في الوقت ذاته نجاعة الإنفاق العمومي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
