صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في خطوة تندرج ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم بحلول سنة 2031.
ويأتي هذا القرار بموجب مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث ستستفيد الأسر المعنية من زيادة شهرية قدرها 100 درهم، أي ما يعادل 1200 درهم إضافية سنوياً.
وتعتزم الحكومة مواصلة الرفع التدريجي من قيمة الإعانة خلال الفترة الممتدة بين 2028 و2030، دون الكشف حتى الآن عن مبالغ الزيادات السنوية، على أن يصل الحد الأدنى إلى 1000 درهم سنة 2031، أي ضعف المبلغ المعتمد عند انطلاق النظام.
وأثار الإعلان عن الزيادة نقاشاً بشأن مدى قدرتها على تحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من المواد الأساسية، إذ يرى منتقدون أن مبلغ 100 درهم إضافية شهرياً يظل محدود الأثر أمام الأعباء اليومية للأسر.
وفي المقابل، تراهن الحكومة على الرفع التدريجي للدعم لضمان استدامة النظام والحفاظ على التوازنات المالية، في وقت تتواصل فيه المطالب بمراجعة معايير الاستفادة المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد، لضمان وصول الإعانات إلى الفئات الأكثر هشاشة والأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية.
احذف التحليل غير المسنداختصر المقال واحفظ الوقائعاجعل الصياغة أكثر صحفية
