سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 8,6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 90,8 مليار درهم، مقابل 83,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بالتزامن مع تراجع عجز الخزينة بنحو 11,4 مليار درهم.
وكشفت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد شكلت الجزء الأكبر من المداخيل الجمركية، بقيمة 56,52 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,5 في المائة، فيما قفزت عائدات هذه الضريبة على المنتجات الطاقية بنسبة 24 في المائة.
كما ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة 10,9 في المائة، لتصل إلى 15,56 مليار درهم، بينما بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية نحو 18,74 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وعلى مستوى المالية العمومية، أظهرت البيانات تراجع عجز الخزينة من 55,5 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2025 إلى 44,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، بانخفاض نسبته نحو 20,5 في المائة.
وبلغت المداخيل العادية للدولة 366,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 7,9 في المائة، مقابل نفقات للميزانية العامة وصلت إلى 491,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,4 في المائة، فيما سجلت الضرائب المباشرة نمواً بنسبة 13,6 في المائة، مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة.
ويبرز ارتفاع المداخيل الضريبية المرتبطة باستيراد المنتجات الطاقية أهمية المحروقات في موارد الخزينة، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن تأثير الضرائب المفروضة على البنزين والغازوال على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتعكس هذه المؤشرات تحسناً في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، غير أن استمرار ارتفاع النفقات يجعل الحفاظ على توازن الميزانية رهيناً بتطور المداخيل والتحكم في الأعباء العمومية خلال المرحلة المقبلة.
اختصر العنوان أكثرأبرز أرقام العجزاجعل المقال أكثر صحفية
