تواجه صناعة السيارات المغربية تحديات جديدة، في ظل توجه الاتحاد الأوروبي نحو اعتماد قواعد أكثر تشدداً لتفضيل المنتجات المصنعة داخل أوروبا، عقب اتفاق مبدئي بين فرنسا وألمانيا بشأن مفهوم «صنع في أوروبا»، قد يستثني المغرب من الامتيازات الصناعية المرتقبة ويؤثر على تنافسية صادراته.
وحذر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، من تداعيات هذا التوجه على الاستثمارات الصناعية بالمملكة، واصفاً إقصاء المغرب من التفضيلات الأوروبية بـ«العمل العدائي»، ومؤكداً أن المملكة تتوفر على بدائل لمواجهة أي قيود قد تفرض على منتجاتها.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، أن المقاولات المغربية تتابع بقلق النقاشات الجارية في بروكسل بشأن مشروع قانون المسرّع الصناعي الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل تحركاته للدفاع عن مصالح الصناعة الوطنية وضمان معاملة متوازنة للمغرب.
وأوضح التازي أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نحو 60 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب، التي بلغت حوالي 70 مليار يورو سنة 2025، فيما تعد فرنسا أول مستثمر أجنبي بالمملكة، بحضور يتجاوز ألف فرع لشركات فرنسية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع السيارات، الذي يشكل أحد أبرز محركات الصادرات المغربية، ويضم مصانع كبرى تابعة لمجموعتي «رونو» و«ستيلانتيس»، إلى جانب شبكة واسعة من الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار والمكونات الصناعية.
ومن شأن اعتماد قواعد أوروبية تستثني الإنتاج المغربي من بعض الامتيازات أن يؤثر على جاذبية المملكة للاستثمارات الجديدة، خصوصاً في صناعة السيارات الكهربائية، مع احتمال انعكاس ذلك على فرص الشغل وسلاسل التوريد المرتبطة بالمصانع الوطنية.
ورغم هذه المخاوف، لا تزال المفاوضات الأوروبية مفتوحة، ولم تتحول التوجهات المطروحة إلى قواعد نهائية ملزمة، فيما تراهن الأوساط الاقتصادية المغربية على استمرار الحوار مع الشركاء الأوروبيين للحفاظ على التكامل الصناعي وحماية تنافسية قطاع السيارات الوطني.
المفاوضات الأوروبية لم تُحسم بعد، وفق التصريحات المنشورة في 13 نونبر 2026 والبيان الفرنسي الألماني. Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية+2
