النساء في المغرب يتحملن 84% من العمل المنزلي غير المؤدى عنه.. عبء يحد من فرص الشغل والتمكين الاقتصادي

لا يقتصر عمل النساء في المغرب على الأنشطة المهنية المأجورة، بل يمتد إلى مسؤوليات منزلية ورعائية متواصلة، تشمل الطبخ والتنظيف وتربية الأطفال ورعاية المسنين، وهي مهام تستهلك جزءاً كبيراً من وقتهن وجهدهن، دون مقابل مادي أو اعتراف اقتصادي يتناسب مع حجم المساهمة التي يقدمنها.وكشفت معطيات تقرير «الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2026»، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن تفاوت كبير في توزيع العمل المنزلي غير المؤدى عنه، إذ تساهم النساء بنسبة 84 في المائة من القيمة المضافة المنزلية، مقابل 16 في المائة فقط للرجال.وأوضح التقرير أن غياب المساعدة العائلية وخدمات الرعاية يدفع النساء إلى تحمل مسؤوليات مزدوجة، تجمع بين رعاية الأطفال والمسنين وتدبير شؤون المنزل، وهو ما ينعكس على فرصهن في متابعة الدراسة والولوج إلى سوق الشغل وتحقيق الاستقلال المادي.وتبرز رعاية الأطفال باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام المشاركة الاقتصادية للنساء، سواء في الوسط الحضري أو القروي. ووفقاً للبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2021، فإن أكثر من 63 في المائة من النساء غير النشيطات، باستثناء الطالبات، يعتبرن رعاية الأطفال والأعمال المنزلية سبباً رئيسياً لعدم مشاركتهن في سوق العمل.كما أظهر تحليل للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2024 أن 74 في المائة من النساء المغربيات غير النشيطات هن ربات بيوت، فيما تعتبر 54 في المائة منهن أن غياب خيارات رعاية الأطفال يشكل عائقاً أساسياً أمام ولوج سوق الشغل.ولا تتوقف هذه التحديات عند رعاية الأطفال، بل تمتد أيضاً إلى الاهتمام بكبار السن، وهو ما يزيد من الوقت المخصص للالتزامات الأسرية ويرفع الضغط النفسي، ويجعل التوفيق بين الحياة المهنية والتكوين والمسؤوليات الشخصية أمراً أكثر صعوبة.وتنعكس هذه الاختلالات على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، في ظل استمرار ضعف مشاركتها في سوق الشغل المهيكل، التي تراجعت من 30,4 في المائة سنة 1999 إلى 19,1 في المائة سنة 2024، وفق المعطيات الواردة في التقرير.وفي مواجهة هذه الإشكالية، يقترح التقرير تطوير اقتصاد الرعاية باعتباره مجالاً واعداً لخلق فرص الشغل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء، من خلال الاستثمار في التعليم الأولي وخدمات الطفولة المبكرة، إلى جانب تطوير ما يعرف بالاقتصاد الفضي، المرتبط بتوفير الخدمات والرعاية لفائدة كبار السن.ويراهن هذا التوجه على توسيع خدمات الرعاية وتوفير بدائل مؤسساتية للأسر، بما يتيح للنساء وقتاً إضافياً لمتابعة الدراسة والاندماج في الحياة المهنية، ويعيد طرح قضية العمل المنزلي غير المؤدى عنه باعتبارها مسألة اقتصادية واجتماعية تتطلب توزيعاً أكثر إنصافاً للمسؤوليات داخل الأسرة والمجتمع