ارتفاع أسعار السردين بالمغرب يعيد الجدل حول المضاربة واختلالات تسويق السمك

عاد ملف ارتفاع أسعار الأسماك بالمغرب إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، جدلاً بشأن وصول سعر السردين في بعض الفترات إلى 30 درهماً للكيلوغرام، رغم مكانته باعتباره من أكثر الأسماك استهلاكاً لدى الأسر المغربية.وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري أمام البرلمان، أشار الوزير إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بوفرة المنتوج البحري، بل يمتد إلى ما يحدث خلال مختلف مراحل تسويق السمك، انطلاقاً من الميناء وصولاً إلى أسواق البيع بالتقسيط، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية لتحسين أوضاع البحارة، خاصة أن عدداً منهم يشتغلون بنظام الحصة وتتوقف مداخيلهم خلال فترات الراحة البيولوجية.وفي هذا السياق، اعتبر حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن معالجة أزمة الأسعار تقتضي إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الصيد والتسويق، مع ضرورة الفصل بين مهام مجهزي مراكب الصيد والتجار وأصحاب المصانع، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن يجمع شخص واحد بين هذه الأنشطة الثلاثة.وأوضح التومي أن وصول سعر السردين إلى مستويات مرتفعة يرتبط أساساً بطريقة اشتغال نظام المزاد العلني المعروف بـ«الدلالة»، فضلاً عن تأثير قانون العرض والطلب، وتوجيه كميات مهمة من الأسماك نحو الوحدات الصناعية، بدل توفيرها بكميات كافية للسوق الوطنية.ومن بين المقترحات المطروحة لمعالجة هذه الاختلالات، تخصيص حصص محددة للتجار الصغار والمتوسطين، مع إلزامهم بتوجيه الكميات المستفيدة من هذه الحصص إلى السوق الداخلية، إلى جانب الفصل بين الأسماك الموجهة للتصنيع والتصدير وتلك المخصصة للاستهلاك المحلي، فضلاً عن سن تدابير تضمن للبحارة دخلاً خلال فترات الراحة البيولوجية.وتزداد حدة هذا النقاش بالنظر إلى المفارقة المسجلة بين ارتفاع مفرغات الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، واستمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة في عدد من الأسواق، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول فعالية قنوات التوزيع ومدى استفادة المستهلك من وفرة المنتوج.ويظل السردين، الذي ارتبط تاريخياً بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، من أبرز المواد الغذائية التي تعكس تقلبات أسعار المواد الأساسية، ما يجعل إصلاح منظومة تسويقه وتوزيعه مطلباً أساسياً لتحقيق التوازن بين مصالح البحارة والمهنيين وضمان وصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار معقولة