لقجع يكشف عن زيادات جديدة في المعاشات ودعم الأرامل ورفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم ابتداءً من 2027

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والمالية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، بغلاف مالي يناهز 62 مليار درهم، مع التركيز على دعم المتقاعدين والأرامل والطبقة المتوسطة والأسر الهشة.وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية، أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط فقط برفع المداخيل، بل يستوجب أيضاً إصلاح العلاقة بين المنتج والمستهلك، من خلال الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف التسويق التي تؤثر على أسعار المنتجات وتقلص مداخيل المنتجين.وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الحكومي عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إصلاح قنوات تسويق اللحوم والأسماك، بهدف تحسين عمليات التخزين والنقل والتسويق وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة.وعلى مستوى تحسين أوضاع المتقاعدين، كشف لقجع عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، على أن يصل تدريجياً إلى 3000 درهم في أفق سنة 2031، لفائدة حوالي 500 ألف متقاعد ومتقاعدة.كما أعلن عن رفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، ابتداءً من يناير المقبل، لفائدة نحو 431 ألف أرملة، مشيراً إلى أن هذين الإجراءين يتطلبان المصادقة على مشروعي قانونين سيتم عرضهما على البرلمان خلال الفترة المقبلة.وبخصوص الطبقة المتوسطة، أعلن الوزير عن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، تروم رفع الحد الأدنى للدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين الدخل المتاح للأجراء.وتقدر الكلفة الجبائية لهذه الإجراءات خلال سنة 2027 بحوالي 5.5 مليارات درهم، مع تحقيق مكسب صافٍ يقدر بنحو 500 درهم للمعنيين، فيما يرتقب أن يصل الغلاف المالي الإجمالي لهذه التدابير إلى 21 مليار درهم مع نهاية الولاية الحكومية.وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أعلن لقجع عن رفع قيمة الدعم من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من السنة المقبلة، بكلفة إضافية تناهز 3 مليارات درهم سنوياً، في إطار توجه حكومي يرمي إلى تحسين أوضاع الأسر المستفيدة وتشجيع اندماجها في سوق الشغل.أما بخصوص التأمين الإجباري عن المرض، فقد شدد الوزير على أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يتوقف عند توسيع قاعدة المستفيدين، بل يرتبط أيضاً بضمان التوازن المالي لأنظمة التأمين، والتحكم في النفقات، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها بكلفة مناسبة.وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه حكومي لتعزيز الإنفاق الاجتماعي خلال سنة 2027، وسط ترقب المواطنين لمدى انعكاس التدابير المعلنة على مداخيل الأسر والقدرة الشرائية، خصوصاً الفئات المتقاعدة والأرامل والطبقة المتوسطة