كشفت معطيات رسمية عن تسجيل 419 بلاغاً بشأن حوادث سيبرانية محتملة بالمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، استدعى 123 منها تدخلاً مباشراً من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، في وقت أظهرت عمليات المراقبة وجود ثغرات أمنية خطيرة في عدد من التطبيقات الإلكترونية التابعة لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية حيوية.
وأفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بأن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية أجرى تحليلات رقمية معمقة في 47 حادثة، بهدف تحديد طبيعة الهجمات وأساليب الاختراق والجهات المستهدفة، في ظل تزايد التهديدات التي تواجه الأنظمة المعلوماتية.
وأوضح لوديي، خلال مناقشة ميزانية إدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب، أن عمليات التقييم الأمني التي شملت 72 تطبيقاً إلكترونياً كشفت عن ثغرات حرجة في 31 تطبيقاً، فيما أظهر تحليل الشفرة المصدرية لـ25 تطبيقاً وجود ثغرة أمنية خطيرة واحدة على الأقل في 10 منها.
وأسفرت عمليات المسح التقني للأنظمة والمنصات المتاحة عبر الإنترنت عن إصدار 1070 تنبيهاً أمنياً بشأن ثغرات محتملة، بينها 81 تنبيهاً يتعلق بمخاطر عالية الخطورة، ما استدعى إشعار المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وفي إطار الرصد الاستباقي، وجه المركز 2154 إشعاراً بشأن تهديدات أمنية استهدفت أو قد تستهدف وزارات ومؤسسات عمومية وبنيات تحتية حيوية، إلى جانب إصدار 968 نشرة ومذكرة أمنية خلال سنة 2026، من بينها 373 نشرة صنفت ضمن المستوى الحرج.
وبالموازاة مع هذه التدخلات، أنجزت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات 24 عملية افتحاص لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية وهيئات استراتيجية، بهدف تقييم مدى احترامها للمعايير الوطنية للأمن السيبراني، والكشف عن نقاط الضعف التي قد تعرض بياناتها وخدماتها للاختراق.
كما شملت عملية استعجالية لتقييم أمن المنصات الرقمية المتاحة عبر الإنترنت أكثر من 144 منصة تابعة لـ45 مؤسسة وبنية تحتية ذات أهمية حيوية، خصوصاً الأنظمة التي تعالج كميات كبيرة من البيانات.
وأكد المسؤول الحكومي أن نتائج عمليات الافتحاص أفضت إلى توجيه توصيات للمؤسسات المعنية، قد تصل في بعض الحالات إلى المطالبة بالإيقاف المؤقت للأنظمة المعلوماتية المعرضة للخطر، إلى حين معالجة الثغرات والتحقق من فعالية التدابير الأمنية المتخذة.
وفي ما يتعلق بجاهزية المؤسسات، أظهرت دراسة وطنية لتقييم امتثال البنيات التحتية الحيوية لمتطلبات الأمن السيبراني أن مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة يفوق المتوسط عموماً، رغم استمرار تفاوتات بين المؤسسات تستوجب معالجة الاختلالات وتعزيز إجراءات الحماية.
وفي هذا السياق، شرعت المديرية العامة في إنجاز دراسات جديدة لتقييم النضج السيبراني داخل القطاع البنكي وقطاعي النقل والطاقة، باعتبارها قطاعات استراتيجية يرتبط استمرار خدماتها باستقرار أنشطة اقتصادية واجتماعية أساسية.
وتركز هذه الدراسات على مستوى حماية نظم المعلومات، وآليات الحكامة والتنسيق بين المؤسسات، ومدى قدرة كل قطاع على مواجهة الهجمات وضمان استمرارية خدماته في حال تعرض إحدى منشآته لاضطراب أو اختراق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030، التي تراهن على تعزيز جاهزية المؤسسات العمومية والبنيات التحتية الحيوية، وتقوية قدراتها على رصد الهجمات والتصدي لها، والحد من المخاطر المرتبطة بتزايد الاعتماد على الخدمات والأنظمة الرقمية.
