تتجه تسع دول في أوروبا الشرقية إلى إطلاق مشاريع ضخمة لتوسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية، من خلال إنشاء ما يصل إلى 18 مفاعلاً جديداً خلال العقدين المقبلين، باستثمارات يُتوقع ألا تقل عن 185 مليار يورو، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على المصادر الروسية.وتفتح هذه المشاريع الباب أمام منافسة دولية واسعة بين كبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا النووية، وفي مقدمتها شركة «ويستنغهاوس» الأمريكية، ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، إلى جانب شركة «كوريا هيدرو آند نيوكلير باور» الكورية الجنوبية، التي تسعى جميعها إلى الظفر بحصة من الاستثمارات المرتقبة في المنطقة.وتبرز بولندا باعتبارها أحد أبرز الفاعلين في هذا التوجه، حيث تخطط لإنشاء ثلاثة مفاعلات نووية من طراز «إيه بي 1000» بالقرب من بحر البلطيق، ضمن مشروع تقدر تكلفته بحوالي 50 مليار دولار، مع تحديد سنة 2036 موعداً مستهدفاً لدخول أول مفاعل حيز التشغيل.وفي السياق ذاته، تستعد بلغاريا لإحداث مفاعلين بالتكنولوجيا الأمريكية، بينما اختارت التشيك شركة كورية جنوبية لتطوير مشاريعها النووية، في وقت تدرس فيه كل من سلوفاكيا وسلوفينيا إمكانية توسيع قدراتهما في هذا المجال.ورغم الطموحات الكبيرة، تواجه هذه المشاريع تحديات متعددة، ترتبط أساساً بارتفاع تكاليف الاستثمار ونقص اليد العاملة المتخصصة، فضلاً عن طول المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المنشآت النووية. وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن القطاع سيحتاج إلى ما بين 180 ألفاً و250 ألف مهني إضافي بحلول سنة 2050.كما تكشف أبحاث أجرتها جامعة أكسفورد، وشملت قاعدة بيانات تضم 370 مفاعلاً نووياً، أن تكاليف مشاريع الطاقة النووية تتجاوز التقديرات الأولية بمتوسط يصل إلى 117 في المائة، فيما تتجاوز آجال الإنجاز المواعيد المحددة بنسبة 65 في المائة في المتوسط.وأمام هذه التحديات، تراهن الحكومات المعنية على تعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد، وتأمين التمويلات اللازمة في مراحل مبكرة، إلى جانب الاستثمار في تكوين الكفاءات الهندسية والتقنية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتقوية استقلالها الطاقي خلال العقود المقبلة
أوروبا الشرقية تتجه لبناء 18 مفاعلاً نووياً باستثمارات تفوق 185 مليار يورو
