شهيد يدافع عن إحداث شركات جهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية ومحاربة «الشناقة» والاحتكار

دافع عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن توجه الحكومة نحو إحداث شركات جهوية متخصصة في تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل آلية لمواجهة الاحتكار والمضاربة في الأسواق المغربية، والحد من نفوذ الوسطاء الذين يتحكمون في مسالك تسويق عدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والخضر والأسماك.وأوضح شهيد، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن مظاهر الجشع والاحتكار لا تقتصر على قطاع اللحوم، بل تمتد أيضاً إلى أسواق الخضر والأسماك، حيث يلعب بعض الوسطاء دوراً مؤثراً في تحديد الأسعار والتحكم في مسارات وصول المنتجات إلى المستهلكين.وفي رده على الانتقادات التي وجهتها بعض مكونات المعارضة للمشروع، والتي وصفت الشركات الجهوية المقترحة بـ«الكولخوزات»، في إحالة على المزارع الجماعية التي كانت معتمدة في الاتحاد السوفياتي سابقاً، قال الوزير إنه يتفهم هذا الوصف بالنظر إلى المصالح الاقتصادية التي قد تتأثر بإعادة تنظيم مسالك التسويق والتوزيع.وانتقد المسؤول الحكومي ما اعتبره أحكاماً مسبقة على التجربة قبل إعطائها فرصة الانطلاق وتقييم نتائجها على أرض الواقع، معتبراً أن رفض المبادرة قبل اختبارها قد يساهم في استمرار الاختلالات الحالية، ويترك المواطنين تحت تأثير المضاربين والوسطاء الذين يساهمون في رفع أسعار المنتجات الفلاحية.وتراهن الحكومة، من خلال هذا التوجه، على إعادة تنظيم سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز دور الشركات الجهوية في عمليات التجميع والتوزيع، بما يساهم في تقليص عدد الوسطاء وتحسين ظروف وصول المنتجات إلى الأسواق، في أفق حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تقلبات الأسعار.