كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، عن توجه الوزارة لاعتماد حلول استراتيجية ومستدامة لمعالجة الإكراهات التي تواجه إنتاج وتسويق الطماطم بالمغرب، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بكميات كافية وأسعار معقولة، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والمصدرين.
وأوضح حاتمي، خلال زيارة ميدانية إلى إقليم اشتوكة آيت باها، يوم الأحد، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حاجيات السوق الداخلية ومتطلبات التصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين لا تتعارض مع أهمية الصادرات الفلاحية في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على ضرورة تنظيم سلسلة تسويق الطماطم، خصوصاً نشاط الوسطاء، من خلال وضع إطار قانوني يحدد أدوارهم ويضمن مساهمتهم في تحسين عمليات التوزيع، بما يحقق التوازن بين المنتجين والمسوقين والمستهلكين.
وشملت الزيارة عدداً من الوحدات الفلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها، من بينها مشتل بجماعة سيدي بيبي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 مليون شتلة سنوياً، إلى جانب ضيعة متخصصة في إنتاج الطماطم المستديرة بجماعة إنشادن، تمتد على مساحة 29 هكتاراً، بمردودية تصل إلى 180 طناً للهكتار الواحد.
كما تفقد المسؤول الحكومي وحدة لتلفيف وتثمين الخضر والفواكه بطاقة استيعابية تبلغ 500 طن يومياً، قبل أن يعقد اجتماعاً مع مهنيي ومنتجي الطماطم، خُصص لمناقشة تحديات الإنتاج والتسويق وارتفاع التكاليف.
وأكد حاتمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في السلسلة الفلاحية، بهدف ضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، مع تطوير آليات الإنتاج والتسويق بما يحقق استدامة القطاع ويحافظ على تنافسيته.
اختصر العنوان والمقدمةاحذف التكرار في الخاتمةاجعل المقال أكثر صحفية












