يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدبيراً جبائياً جديداً يتيح للأشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل تسوية وضعيتهم الضريبية، من خلال التسجيل لأول مرة في جدول الرسم المهني، دون متابعتهم ضريبياً عن السنوات السابقة، في خطوة تهدف إلى تشجيع صغار التجار على الاندماج في الاقتصاد المنظم.
ويقضي هذا الإجراء بإخضاع المستفيدين للضريبة على المداخيل والعمليات المحققة ابتداءً من تاريخ التعريف بهويتهم لدى الإدارة الضريبية، بما يسمح لهم بممارسة أنشطتهم في إطار قانوني، دون تحمل الالتزامات الضريبية المرتبطة بالفترات السابقة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، من خلال استقطاب فئات جديدة من التجار والمهنيين إلى منظومة التصريح، بما يساهم في تحسين المداخيل الجبائية دون الحاجة إلى رفع معدلات الضرائب.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن الإجراء يمكن أن يشجع صغار التجار على تسوية وضعيتهم، غير أن نجاحه يظل مرتبطاً بمدى ثقتهم في الإدارة الضريبية، خصوصاً في ما يتعلق بالالتزامات المالية والمراقبة التي قد يخضعون لها مستقبلاً.
وأوضح الخبير أن عدداً من التجار قد يترددون في التصريح بأنشطتهم، تخوفاً من الضرائب التي سيتعين عليهم أداؤها خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن احتمال خضوع تصريحاتهم للمراجعة والتدقيق من طرف المصالح المختصة.
وشدد على ضرورة مواكبة هذا التدبير بحملات تواصلية وتوعوية تستهدف صغار التجار والمهنيين، لتوضيح شروط الاستفادة ومستويات الضرائب المستقبلية، وتقديم الضمانات اللازمة لتشجيعهم على الانتقال إلى القطاع المنظم.
ويراهن هذا الإجراء على تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والفاعلين الاقتصاديين، بما يسمح بتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الميزانية العامة، وتحقيق إدماج تدريجي للأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد الوطني.
اختصر العنوان أكثرأعد صياغته بأسلوب صحفي أكثراحذف التكرار بين الفقرات












