تتفاقم أزمة نقص اليد العاملة في القطاع الفلاحي بالمغرب، مع تزايد الصعوبات التي يواجهها المنتجون في توفير العمال خلال مواسم الجني، رغم الارتفاع الملحوظ في الأجور. وأمام استمرار هذا الخصاص، تتجه الأنظار نحو إمكانية الاستعانة بالعمالة الأجنبية، خصوصاً القادمة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لضمان استمرارية الإنتاج والحد من الخسائر.
وتزداد حدة هذه الأزمة خلال فترات ذروة الإنتاج الفلاحي، التي تتطلب تعبئة أعداد كبيرة من العمال في وقت وجيز، إذ يؤدي أي تأخير في عمليات الجني إلى خسائر مالية قد تكون جسيمة، كما هو الحال خلال موسم الزيتون الحالي، ومع اقتراب موسم جني الحوامض ومنتجات فلاحية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، أن إشكالية نقص اليد العاملة لا تقتصر على النشاط الفلاحي، بل تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، غير أن طبيعة الإنتاج الزراعي وارتباطه بمواسم محددة يجعلان تأثيرها أكثر حدة على الفلاحين.
وأوضح أن ارتفاع أجور العمال الزراعيين وتعويضاتهم لم ينجح في معالجة الخصاص، مشيراً إلى أن مستويات الأجور أصبحت، عند مقارنتها بساعات العمل، قريبة من تلك المعتمدة في بعض البلدان الأجنبية.
وسلط حنيش الضوء على تأثير استقطاب العمال المغاربة للعمل في الضيعات الأوروبية، خاصة أن عروض التشغيل التي توفرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تتزامن أحياناً مع فترات ارتفاع الطلب على اليد العاملة داخل المغرب، ما يزيد من صعوبة تلبية احتياجات المنتجين المحليين.
وأشار إلى التحضير لتنظيم منتدى بمشاركة خبراء ومهنيين، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ودراسة الحلول الممكنة، ومن بينها وضع آليات قانونية تسمح باستقدام العمال الأجانب وتنظيم تشغيلهم في الضيعات الفلاحية.
من جانبه، اعتبر أحمد بونعمة، رئيس جمعية الفلاحين المتحدين بسوس، أن القطاع يواجه مفارقة تتمثل في استمرار معدلات البطالة مقابل عجز الضيعات عن استقطاب العمال، خصوصاً المؤهلين منهم، رغم أن الأجور ارتفعت، بحسب تقديره، إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة.
وأكد أن فهم أسباب عزوف العمال عن الأنشطة الفلاحية يستدعي إجراء دراسات معمقة، بدل الاكتفاء برفع الأجور، في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه المنتجين في تأمين احتياجاتهم من الموارد البشرية.
وفي ما يتعلق بالعمالة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، أوضح بونعمة أنها ساهمت في التخفيف من حدة النقص، غير أن الوضعية القانونية غير المنتظمة لبعض العمال تطرح تحديات أمام الفلاحين، خاصة في ما يتعلق بالتصريح بالأجور وإدراجها ضمن المصاريف المحاسبية للضيعات.
كما أشار إلى أن بعض المنتجين يتحملون تكاليف تكوين العمال الأجانب وتأهيلهم، قبل أن يواجهوا صعوبات مرتبطة باستقرار هذه اليد العاملة وشروط تشغيلها.
ودعا المسؤول المهني إلى تدخل السلطات المختصة لإيجاد إطار قانوني واضح ينظم تشغيل العمالة الأجنبية ويحفظ حقوق مختلف الأطراف، مع مراعاة احتياجات السوق الوطنية من اليد العاملة المؤهلة.
وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة إشكالية تدبير الموارد البشرية في القطاع الفلاحي، والحاجة إلى تحقيق توازن بين توفير فرص العمل للمغاربة وتلبية احتياجات الضيعات الزراعية، بما يضمن استمرارية الإنتاج ويحافظ على تنافسية الفلاحة الوطنية.












