سجل سوق الدين الخاص بالمغرب تراجعاً ملحوظاً في إصدارات السندات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت قيمتها 23,55 مليار درهم، بانخفاض نسبته 32,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مقابل نشاط متزايد في أدوات التمويل قصيرة الأجل.
ويأتي هذا التراجع بعد سنة 2025 التي شهدت إصدارات سندية كبرى، من بينها عمليتان للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، وإصدار لاتصالات المغرب بقيمة 3 مليارات درهم.
ويرتبط تباطؤ الإصدارات بارتفاع عوائد سندات الخزينة خلال السنة الجارية، ما ساهم في زيادة تكلفة الاقتراض طويل الأجل بالنسبة للمقاولات، ودفع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى تأجيل عمليات التمويل أو التوجه نحو آجال أقصر.
وفي المقابل، سجلت شهادات الإيداع التي تصدرها المؤسسات البنكية نشاطاً ملحوظاً، باعتبارها أداة تتيح تعبئة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، في ظل استمرار ظروف تمويل ملائمة نسبياً لعدد من المؤسسات الكبرى.
ويعكس هذا التحول حالة من الحذر في سوق الدين الخاص، حيث تفضل بعض المؤسسات تقليص التزاماتها طويلة الأمد إلى حين اتضاح اتجاه أسعار الفائدة وتكاليف التمويل.
وقد يؤثر استمرار تراجع الإصدارات السندية على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتطلب موارد مالية طويلة الأجل، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي بالمملكة.












