رابطة حقوقية تشيد بالخطوط العريضة التي رسمها الخطاب الملكي

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تشيد بالخطوط العريضة التي رسمها الخطاب الملكي من أجل المرافعة على ملف وحدتنا الترابية ومبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ونهائي لملف قضية الصحراء المغربية.
كما تنوه بالرابطة بدعوة جلالة الملك إلى: “تظافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”, وفي هذا الصدد تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى:
• القطع مع كل العراقيل التي تواجه الجمعيات الحقوقية في التأسيس والممارسة والحصول على وصولات الإيداع النهائية (على سبيل المثال وصل إيداع الرابطة الدولية للمواطنة وحقوق الإنسان: تأسس منذ أزيد من سنة من أجل الترافع الدولي على قضايانا الوطنية ولازالت سلطات القنيطرة تتلكأ في تقديم الوصل النهائي دون سبب)
• وضع حد لسياسة المحاباة والمحزوبية والزبونية في دعم المشاركات الدولية والشراكات مع الوزارات والمؤسسات الرسمية وبالأخص من طرف وزارة الخارجية والتعاون الدولي و وزارة العدل, حيث يتم تغليب المصلحة الحزبية والشخصية على مصلحة الوطن.
• فتح تحقيق حول مهمات في مؤتمرات دولية باسم الدفاع عن القضية الوطنية دون وجود الفعالية والبرامج الحقيقية واحيانا عدم توفر المشاركين المدعومين حتى على مصادقة المشاركة الرسمية, مقابل محاربة وتهميش البرامج الجيدة والجمعيات الجادة والتي يمكن أن تعطي الإضافة والنجاعة المطلوبة.
• الكف عن التضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة والمستقلة وضرورة اعتبارها شريكا لا خصما يحارب ويتم التضييق عليه.
المملكة المغربية في: 12/10/2024.
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي