حقق المغرب تقدماً في التصنيف العالمي لتنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، بعدما احتل المرتبة 89 عالمياً والثانية إفريقياً، مقابل المركز 90 عالمياً والرابع قارياً خلال سنة 2024، في مؤشر على تحسن أداء الخدمات الإدارية الرقمية بالمملكة.
وأظهرت معطيات التقرير الأممي، الصادر الخميس 19 نونبر 2026، ارتفاع مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية بالمغرب من 0,6841 سنة 2024 إلى 0,7350 سنة 2026، بزيادة بلغت نحو 7,4%، ما مكن المملكة من الحفاظ على موقعها ضمن الدول ذات المستوى المرتفع في هذا المجال.
وعلى المستوى الإفريقي، تقدم المغرب على موريشيوس وتونس، اللتين حلتا في المرتبتين 92 و96 عالمياً على التوالي، بينما حافظت جنوب إفريقيا على الصدارة القارية باحتلالها المركز 52 عالمياً. أما عربياً، فجاء المغرب في المرتبة السابعة.
ويرتبط هذا التطور أساساً بتحسن مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، الذي ارتفع من 0,5618 إلى 0,6850، بزيادة قاربت 22%، ما يعكس تقدماً في مستوى الخدمات والمعلومات التي توفرها الإدارات العمومية عبر منصاتها الرقمية.
كما سجل مؤشر رأس المال البشري تحسناً من 0,6078 إلى 0,6430، في حين عرف مؤشر البنية التحتية للاتصالات تراجعاً طفيفاً من 0,8827 إلى 0,8770، رغم استمراره باعتباره المكون الأعلى تنقيطاً ضمن المؤشرات المعتمدة.
وتكشف هذه النتائج استمرار التفاوت بين مستوى البنيات التحتية الرقمية وتطور الكفاءات والخدمات الإلكترونية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز التكوين الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية وتوسيع استفادة المواطنين والمقاولات من الخدمات المتاحة عبر الإنترنت.
ويعتمد التصنيف الدولي على تقييم ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل جودة الخدمات الحكومية الرقمية والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري، دون أن يعني تحسن ترتيب دولة معينة بالضرورة رقمنة جميع خدماتها أو تحقيق المستوى نفسه من الجودة بالنسبة لجميع المرتفقين.
وشهدت نسخة 2026 تعديلات في منهجية التقييم، من بينها إدراج عناصر مرتبطة بالبنية الرقمية الحكومية والهوية الرقمية والربط بين الأنظمة المعلوماتية، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند مقارنة النتائج بالسنوات السابقة.
ويأتي التقرير في ظل توجه دولي متزايد نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في تدبير الخدمات العمومية، مع التأكيد على أهمية حماية المعطيات الشخصية وضمان الرقابة البشرية وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة الرقمية.
وشمل التقييم 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إضافة إلى فلسطين للمرة الأولى، فيما بلغ عدد البلدان المصنفة ضمن المستويين المرتفع والمرتفع جداً في تنمية الحكومة الإلكترونية 151 بلداً.
شدّد العنوان على التقدم الإفريقياحذف التحليل غير المنسوبأبرز حدود التصنيف بوضوح












