متابعة: نورالدين أفكور
على الرغم من التطور الملحوظ في البنيات التحتية والمرافق العامة، والذي تحقق بفضل جهود رئيس الجماعة محمد بيكيز وتوجيهات عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، يبقى إحداث مفوضية للشرطة بالقليعة عائقاً حقيقياً أمام تعزيز الأمن والارتقاء بالخدمات الأمنية في المنطقة.
تشهد منطقة القليعة تحسناً ملموساً في البنيات التحتية بفضل الاستثمارات والمشاريع التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. حيث تم بناء حدائق، وتعبيد الطرق، وتوفير مرافق تعليمية وصحية تلبي احتياجات المواطنين. ولا يخفى على أحد أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع رغبة السلطات المحلية في تحسين مستوى العيش في المنطقة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن الحاجة إلى وجود مرفق أمني كالمفوضية تعتبر من الضروريات الملحة. فرغم توفر الجماعة على وعاء عقاري مناسب لبناء هذا المرفق، إلا أن العوائق الإدارية والقانونية لا تزال تحول دون تحقيق هذا المشروع. إن افتقار القليعة لمفوضية الشرطة يزيد من التحديات الأمنية التي تعاني منها المنطقة، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه القضية.
ويتساءل المواطنون عن سبب التأخير في إحداث المفوضية، خاصة وأن الأمن يمثل أولوية قصوى لضمان سلامة السكان. حيث أن وجود قوات الشرطة بصفة دائمة سيساهم بشكل كبير في الحد من الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمان.
يتطلع الجميع إلى استجابة السلطات المعنية لإحداث مفوضية الشرطة بالقليعة، وذلك كخطوة إضافية نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة.
