أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الصناعة تُعد رافعة للتشغيل الشامل والتنمية الترابية.
وأبرز السيد السكوري، خلال افتتاح النسخة الأولى من المنتدى المغربي للتشغيل والكفاءة، الذي تنظمه مجلة “صناعة المغرب” (Industrie du Maroc)، الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الصناعة في التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أثرها البارز على التشغيل، والإدماج الاجتماعي، والعدالة الترابية.
وقال إنه “لا يمكننا تغيير منطق النمو دون تحقيق استثمار جدي في الصناعة”، مبرزًا أن هذا القطاع يشكل أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب، رغم التحديات التاريخية التي واجهته.
كما شدد الوزير على الدور الرئيسي للصناعة في إدماج المرأة بسوق الشغل، وتعزيز تمكينها، وإتاحة فرص التطور المهني لها، مبرزا أن بعض الفروع الصناعية توظف نسبة كبيرة من النساء، مما يسهم في تمكينهن من ولوج مناصب شغل لائقة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التكوين المهني ينبغي أن يشكل رافعة مركزية لمواكبة النمو الصناعي وتلبية احتياجات المقاولات، مسلطا الضوء على المبادرات القائمة، ولا سيما إنشاء مراكز للتعلم موجهة للشباب وغير الحاصلين على شهادات، لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة والتقدم في مساراتهم المهنية.
وعلى صعيد العدالة الترابية، سلط السيد السكوري الضوء على دور الصناعة في خلق استقرار في فرص الشغل بالوسط القروي ودعم المقاولات الصغرى، مشيرًا إلى تعبئة تمويلات مهمة تصل إلى ملايير الدراهم لدعم هذه المبادرات، مما يحقق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
ودعا الوزير، من جهة أخرى، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الهيكلية والظرفية التي تواجه القطاع، مؤكداً التزام الحكومة بمواكبة المقاولات من خلال برامج مخصصة والاستماع المستمر للاحتياجات المعبر عنها على أرض الواقع.
ويقترح المنتدى المغربي للتشغيل والكفاءة للمشاركين يومًا حافلا بالفرص، من خلال تنظيم موائد مستديرة تناقش مواضيع محورية على غرار مستقبل التشغيل، وأثر الرقمنة على الصناعة، واحتياجات التكوين لمواكبة تغيرات السوق.
وتشكل هذه النسخة الأولى منصة استراتيجية تروم ربط الكفاءات المغربية باحتياجات قطاع صناعي يشهد تحولاً عميقًا، كما تعكس التزام الفاعلين العموميين والخواص بتعزيز التشغيل الشامل، والاستثمار في الكفاءات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب.
و.م.ع
