أبرز هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل يوم الاربعاء بالدوحة، الجهود التي يقوم بها المغرب في مجال تعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد المالي .
جاء ذلك خلال مشاركة السيد ملاطي في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، وذلك على رأس وفد ضم أيضا نائب رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد عبد الخالق الشماشي ، وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني.
وذكر السيد ملاطي في كلمة بالمناسبة بأن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بمحاربة الفساد المالي كما بادر الى ابرام ما يفوق 90 اتفاقية مع العديد من الدول في مجال التعاون الدولي والتي اسفرت على تفعيل التعاون في العديد من الملفات خاصة في ما يرتبط بتقديم المساعدة المتبادلة .
كما سعت المملكة ، بحسب السيد ملاطي ، الى تعزيز آلياتها المؤسساتية سواء من خلال خلق تخصصات داخل الشرطة القضائية المحلية والجهوية والوطنية ، وكذا داخل المحاكم عبر أقسام الجرائم المالية أو عبر إحداث مؤسسات كما هو الحال بالنسبة للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمحاكم المالية وغيرها من الاليات المؤسساتية.
واضاف أن المغرب بادر ايضا الى اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار المراجعة التشريعية من خلال تعزيز تقنيات البحث الخاصة وتجاوز الاساليب التقليدية في مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر أساليب جديدة وفق ما تنص عليه اتفاقية (مريدا) لمكاقحة الفساد وايضا اتفاقية (بالبرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة ،الى جانب العمل على تحقيق شرط ازدواجية التجريم من خلال الاصلاح الموجود داخل مشروع القانون الجنائي عبر إدخال مجموعة من الصور الجديدة للفساد سواء ما تعلق بالرشوة داخل القطاع الخاص أو ما يرتبط برشوة الموظف الاجنبي الى جانب تضارب المصالح وغيرها من الافعال التي أصبحت تدخل ضمن دائرة التجريم .
وشدد السيد ملاطي من جهة اخرى على اهمية “اتفاقية مكة” للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد ، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية بقدر ما تعتبر آلية جديدة لتعزيز التعاون الدولي ما بين الدول الاعضاء بالمنظمة ،فإنها تحمل في طياتها رسالة قوية “مفادها انه لا يسمح لأي مكان أن يكون ملاذا للمفسدين ولعائدات الفساد”.
وأكد أنه على الرغم من الدينامية التي احدثتها هذه الاتفاقية فإنه لا زالت هناك مجموعة من التحديات والرهانات التي تتطلب الاشتغال بمقاربة شمولية متكاملة تعتمد على العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين كافة المتدخلين بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.
وخلص السيد ملاطي إلى أن موضوع الفساد غالبا ما يعرف نقاشات مجتمعية مهمة ،تتخللها في بعض الاحيان توظيفات او استعمالات غير مناسبة قد تتحكم فيها مجموعة من المرجعيات والاسباب خاصة في ظل تنامي الشعبوية وفي ظل ايضا ما يعرفه هذا الموضوع على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وايضا شبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ، مبرزا أن هذا الامر يقتضي الاشتغال بتروي وحكمة وعقلانية مع الصرامة والحزم اللازمين والتاكيد على اهمية العمل الجماعي لأن مكافحة الفساد هي واجب وطني وواجب دولة بكل مكوناتها .
يشار الى أنه تم في بداية الاجتماع، تشكيل هيئة المكتب المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتتولى دولة قطر رئاستها، وجمهورية أذربيجان نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائبا للرئيس عن المجموعة الإفريقية، ودولة فلسطين نائبا للرئيس، والمملكة العربية السعودية مقررا.
و.م.ع
