متابعة : خالد علواني
تساؤلات لبعض المصادر الحقوقية، والفعاليات المدنية المتتبعة للشأن العام المحلي، حول امتياز حضي به محل بحي الكورس خنيفرة في حين حرمت منه تلك المجاورة له، من حيث مساحة الرصيف ومقاساتها، كما هو مبين في الصورة أسفله. وترى نفس المصادر على أن التعاطي مع قضايا من هذا القبيل، يجب أن يتم وفق نفس المراجع القانونية الخاصة بتهيئة الأحياء، بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، صونا للحقوق المدنية العامة، وحفاظا على اصطفاف المباني، حتى لا يتحول واقع أحيائنا العمراني إلى فوضى تتحكم فيها الأهواء والمصالح الإنتخابوية. وفي سياق متصل سجلت نفس المصادر استمرار تواجد كميات هائلة من الخوردة/ المتلاشيات بالسوق الأسبوعي بخنيفرة رغم توقيع صاحبها التزاما يقضي بنقلها من هناك، انضباطا لمقتضيات قرار صادر عن السلطات المحلية إثر احتجاجات بهذا الخصوص قادها تجار المتلاشيات بموقع حي الكورس خنيفرة مساندين في ذلك بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. واشارت مصادر إلى أنه تم بناء محلات سكنية مجاورة لموقع المتلاشيات. شيدت بالإسمنت والآجور، الشي الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيف سمح بقيام هذا الأمر. وهل هذه المحلات الإسمنتية مرخص لها من طرف الجماعة الترابية ؟؟!! وفي سياق متصل تساءلت مصادر: هل السلطات المعنية على اطلاع بما يجري في هذه الزاوية من السوق الأسبوعي أحطاب بخنيفرة؟؟!! كما تندر بالمآلات الخطيرة التي يمكن أن تتمخض عن تجاهل هذا الوضع! خاصة أن مرتع الخوردة / المتلاشيات الذي نحن بصدد إلقاء الضوء عليه، يوجد بمحاداة الجزء من السوق المخصص لبيع الخضر والفواكه والتوابل، الشيء الذي يمكن أن يشكل مصدر تلوث لهذه المواد الغدائية، وللتوضيح فقط فالرياح الجنوبية يمكن أن تلعب دورا حاسما في نقل الباكتيريا من موقع الخوردة في اتجاه سوق الخضر، ولكم أن تتصوروا الباقية.. وأضافت فعاليات مدنية مؤكدة أننا بصدد تشكل نواة أولية للسكن العشوائي، ستكون لها تبعات وخيمة على التطور العمراني للمدينة، ناهيك عن الأعباء الأمنية التي ستترتب عن ذلك، الشيىء الذي يقتضي تدخلا عاجلا للجهات المعنية قصد فتح تحقيق في هذه الحيثيات، بغية إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
