أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه رغم الضغوطات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم “ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خُصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب أن الحكومة ستسعى خلال هذه السنة إلى “تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية”.
وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1 في المائة خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
وأفاد رئيس الحكومة أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2 في المائة خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3 في المائة مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، منوها إلى أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025.
كما سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي، يضيف السيد أخنوش، ارتفاعا مهما بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية، فضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات.
وفي هذا السياق، أفاد السيد أخنوش بأن عدد السياح قفز إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5 في المائة مقارنة بسنة 2023 “الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”.
وتطرق أيضا، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023.
كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، يتابع رئيس الحكومة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8في المائة مقارنة بسنة 2023.
وسجل أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9 في المائة ، وفق مسار تنازلي بعدما سجل في المائة 4.4 خلال سنة 2023، و5.2 في المائة خلال سنة 2022 و 7.1 في المائة خلال سنة 2020.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة تطمح لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة.
وأبرز أن هذه الأرقام “المشجعة” كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأصداء “الطيبة” الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، “لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية”.
ولفت في هذا الصدد، إلى ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال.
و.م.ع
