أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس ملتزم لفائدة تعاون تضامني، مبتكر وذي أثر مع المؤسسسات العليا للرقابة في القارة الإفريقية.
وأبرزت السيدة العدوي، في كلمة لها في إطار اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، أن هذا الالتزام الثابت ينبع من “قناعة بأن مجتمع الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية ينبغي أن ينخرط أكثر في زخم المشاريع الكبرى والمبادرات التي يشهدها مجال الرقابة العليا للمالية العمومية في العالم”.
وسجلت أن هذا التوافق مع المبادرات والمشاريع العالمية يصب في صالح “بلداننا ومواطننا، ويندرج أيضا في إطار دينامية التطورات الاسثنائية الجارية في القارة “.
ولفتت السيدة العدوي أيضا إلى أن هذا اللقاء مع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية يندرج في إطار “التقليد الطويل للتعاون الذي يرسيه المجلس الأعلى للحسابات مع نظرائه في إفريقيا”، والذي يتم التعبير عنه من خلال الالتزام الثابت بالتبادلات المهنية والاستفادة من الخبرات التي تزخر بها القارة.
وأكدت أن زخم التعاون “ينسجم بشكل تام مع التزام مملكة عريقة تجاه هذه البلدان الشقيقة، بمبادرة وبدعم من رؤية ملكية متبصرة”.
ومن جانبه، أشار رئيس محكمة الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، سينيون إيف ماري أديسين، في تصريح للصحافة، إلى أن هذا الاجتماع يطمح إلى إطلاق تبادل مع المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، التي تتولى الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي). ويتمثل الهدف في الاتفاق على مجموعة من المفاهيم حول مواضيع أساسية بالنسبة لمحاكم الحسابات في الفضاء الإقليمي لغرب إفريقيا.
وقال إن التحديث الذي يمثل تحديا كبيرا، يوجد ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه “مع إدماج الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي، سيكون بمقدورنا المساهمة بشكل ملحوظ في تحسين ممارساتنا وإنجاز عمليات الافتحاص من أجل رفاهية دولنا وسكاننا”.
من جهته، أبرز رئيس مجلس الحسابات في كوت ديفوار، كانفالي ديوماندي، التعاون المثمر والطويل الأمد الذي تقيمه مؤسسته مع المجلس الأعلى للحسابات، والذي تجسد في إبرام اتفاق تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات مجلس الحسابات في كوت ديفوار.
وسجل أن النقاشات، التي جرت خلال هذا الاجتماع، ستساعد على حل مشكلة الحفاظ على أرشيف الماليات العمومية لمدة 30 سنة، التي ينص عليها القانون.
و.م.ع
