أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بباريس، أن التحول الرقمي للتعليم لا يمكن أن يعتمد فقط على الفعل العمومي، بل يتطلب “تعبئة جماعية” تجمع بين الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والباحثين والجامعات والمستثمرين.
وأضافت السيدة السغروشني، خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول “التحول الرقمي والتعليم” في إطار الاجتماع السنوي الخامس للتحالف العالمي للتعليم بمقر اليونسكو في باريس قائلة “ومع ذلك، فإن خلق الالتقائية بين هؤلاء الفاعلين حول رؤية مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية يطرح عدة تحديات”.
وبحسب الوزيرة، فإن التحدي الأول يتمثل في “المواءمة الاستراتيجية”. وأشارت في هذاالسياق إلى أن “منطق السوق، والنماذج الاقتصادية، ووتيرة الابتكار لا تتوافق دائما مع الاحتياجات التعليمية للخدمة العامة”.
ويكمن التحدي الثاني، تتابع المسؤولة الحكومية، في “القدرة على إدماج مساهمات الفاعلين غير الحكوميين – من باحثين ومقاولات ناشئة وشركات تكنولوجية – ضمن التوجهات التعليمية للبلاد”، مؤكدة أنه “أصبح من الضروري الآن إرساء أطر تسمح للابتكار الخاص والأكاديمي بالاستجابة بشكل ملموس للتحديات على أرض الميدان”.
وفي هذا السياق، تبرز السيدة السغروشني، تم إطلاق ثلاث مبادرات تكاملية، وهي الشبكة الوطنية لمعاهد “جزاري” المخصصة للذكاء الاصطناعي، والمصممة كجسور مستدامة بين العالم الأكاديمي ومنظومة الابتكار الرقمي، و”المختبر الرقمي” التابع لوزارة التربية الوطنية، ومدارس الترميز الشاملة والمهنية “يو كود”.
وأشارت إلى أن تجسيد الرؤية الرقمية في التعليم مرهون “بتعاون وثيق” بين كل المؤسسات العمومية، قائلة إن “هذه المقاربة الجماعية هي التي تمكّننا الآن من إحراز تقدم ملموس نحو تعليم عمومي مغربي متجذر تماما في العصر الرقمي”.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بأن التعليم يحتل مكانة مركزية في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالمغرب، مضيفة أن هذا القطاع يُصنّف ضمن “القطاعات ذات الأولوية” في إطار برنامج “المغرب الرقمي 2030″، الذي يهدف إلى تحديث الخدمات العمومية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة.
وأكدت أن الاستثمار في قطاع التعليم يشكل “أولوية واضحة”، مبرزة أن المغرب أطلق عدة مبادرات مهيكلة، من بينها إحداث أكثر من 140 شعبة متخصصة في التكنولوجيات الرقمية داخل مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى برنامج “جوب إن تيك”، الذي يهدف إلى تكوين 15 ألف شاب في المهن الرقمية بحلول سنة 2026.
وعلى المستوى العملي، أوضحت الوزيرة أن النظام التعليمي المغربي شرع فعليا في عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى منصة “مسار” التي تم تعميمها، والتي تتيح تدبير مسار 12 مليون تلميذ، وتتبع التقييمات، وأتمتة الخدمات الإدارية، وربط المنظومة التعليمية بخدمات عمومية أخرى كبرامج الدعم الاجتماعي والمباريات.
وفي هذا السياق، شددت السيدة السغروشني على ضرورة دعم الأطر التربوية ومواكبتهم حتى يتمكنوا من إدماج الأدوات الرقمية بشكل مستدام في ممارساتهم التعليمية، وكذا تحسين التكامل بين قطاع التعليم وقطاعات استراتيجية أخرى، كالصحة والحماية الاجتماعية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات بشكل آمن، مثل دفتر صحة التلميذ.
كما أكدت الحاجة إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي، والابتكار التكنولوجي، والممارسات التربوية الفعلية، بهدف تسريع الانتقال من المعرفة إلى التطبيق، وتحويل الابتكارات إلى أدوات مفيدة في خدمة التلاميذ والأساتذة، مشددة على أن مواجهة هذه التحديات يتطلب “نهجا تدريجيا قائما على التجريب، والحوار مع الفاعلين الميدانيين، واعتماد حلول مجربة بشكل هادف”.
يذكر أن التحالف العالمي للتعليم تم إطلاقه سنة 2020 استجابة لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقد أصبح اليوم، حسب منظمة اليونسكو، “شبكة عالمية نشطة من الشركاء الملتزمين بتحويل التعليم”، حيث يضطلع بدور مهم في تقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز قدرات المعلمين، وتشجيع قابلية تشغيل الشباب، والنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال التعليم وفي إطاره.
و.م.ع
