افتتحت، اليوم الأربعاء في برلين، الدورة الثالثة للقمة العالمية للإعاقة، أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة وفد مغربي هام تترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى.
وتميز حفل افتتاح المؤتمر بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الدولة المشاركة في تنظيم هذه النسخة مع ألمانيا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى جانب إلى عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا الحفل، الذي حضرته سفيرة المغرب بألمانيا، زهور العلوي، على أهمية هذه القمة العالمية التي تتيح فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما آليات العمل المشترك في مجالات التعليم الدامج والصحة والتمكين الاقتصادي والمساعدة التقنية والمشاركة السياسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت السيدة بن يحيى إن مشاركة الوفد المغربي، الذي يضم كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ومدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، تشكل فرصة للمغرب لتقاسم تجربته في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الوزيرة أن المملكة لديها تجربة رائدة في هذا الصدد، لا سيما على المستويين القانوني والدستوري، من خلال الاعتراف الصريح بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وأكدت أن المغرب اعتمد أيضا تشريعات محددة، مع إطار قانوني مخصص للإعاقة، فضلا عن مجموعة من المبادرات التي تتطور باستمرار لتلبية احتياجات الأشخاص المعنيين.
وتعقد هذه القمة تحت شعار “لا شيء عنا بدوننا”، ومن المرتقب أن تجمع أزيد من 3000 مشارك من ممثلي الحكومات، ومنظمات الأشخاص في وضعية إعاقة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوسط الأكاديمي.
وتتمحور أشغال هذه الدورة حول عدة أولويات تشمل، على الخصوص، تحويل أسواق الشغل لتصبح أكثر شمولا، وتحسين الولوجيات في التخطيط الحضري، وتحقيق العدالة في الأنظمة الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ستكون التربية الدامجة، وتمويل البرامج التي تراعي الإعاقة، وتقليص الفجوة الرقمية، في صلب النقاشات المنتظرة.
ومن بين المواضيع التي ستطرح أيضا خلال قمة برلين، سبل تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة إدماج مبادئ الشمولية في العمل المناخي.
ومنذ انطلاقه سنة 2017، أضحى هذا الموعد العالمي منصة مرجعية للمضي قدما نحو شمولية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم على الصعيد الدولي.
وكانت الدورتان السابقتان، في لندن سنة 2018 وافتراضيا سنة 2022، قد أسفرتا عن تحقيق تقدم مهم، لاسيما من خلال التزامات ملموسة ومكاسب سياسية وزيادة في التمويلات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
وتطمح قمة 2025 إلى مواصلة هذا الزخم، من خلال التركيز على إدماج الإعاقة بشكل منهجي في السياسات التنموية والإنسانية.
و.م.ع
