عقد المركز الجهوي للاستثمار بني ملال – خنيفرة ، يوم الأربعاء المنصرم، مجلسه الإداري ال16، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان.
وحسب بلاغ للمركز، فإن هذا الاجتماع المنعقد في بني ملال، يأتي في إطار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي تم إطلاقه وفقا لأحكام القانون رقم 24-22 بتغيير وتتميم القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف تعزيز دورها في جذب ومواكبة الاستثمارات.
وبهذه المناسبة ذكر السيد زيدان بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي ترتكز على تشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي، مبرزا الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط الإجراءات وتوحيد مسار المستثمرين من أجل تهيئة مناخ ملائم للأعمال وخلق فرص شغل مستدامة.
كما نوه بالأداء القوي للمركز الجهوي للاستثمار بني ملال- خنيفرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي مكنت من المصادقة على استثمارات تفوق 86 مليار درهم، مما يمثل ثلاثة أضعاف حجم الاستثمارات مقارنة بالفترة 2019-2021،
كما أكد الوزير المنتدب على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الجاذبية الجهوية، بما يتماشى مع أهداف الميثاق الجديد للاستثمار وطموحات جهة بني ملال– خنيفرة.
وخلال الاجتماع، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بني ملال- خنيفرة بالنيابة، عادل عزمي، حسابات السنة المحاسبية المختتمة 2024، والتقرير السنوي لأنشطة المركز للمصادقة عليهما، مبرزا الإنجازات المهمة، أبرزها نتائج اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي درست 457 ملفا، وصادقت على مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 20,8 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 13,700 فرصة شغل، مع احترام أجل متوسط لدراسة الملفات يقل عن خمسة أيام.
واستعرض السيد عزمي ، أيضا ، جهود المركز في مجال المساهمة في التخطيط المجالي وتحسين مناخ الأعمال والتنشيط والترويج الترابي مع التزام بمواكبة أكثر من 1300 من حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وصادق أعضاء المجلس الإداري في ختام الاجتماع ، بالإجماع ، على جميع القرارات.
وخلص البلاغ إلى أن المركز الجهوي للاستثمار بني ملال – خنيفرة يؤكد التزامه بمواكبة الجهة في تحقيق طموحاتها كقطب صاعد في مجال جذب الاستثمارات، تحت إشراف الوزارة الوصية وبتعاون وثيق وتنسيق مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستويين الجهوي والوطني.
و.م.ع
