متابعة : محمد امزيان لغريب
في ظل الحديث عن إصلاح المنظومة التعليمية وتجويد التعليم في المغرب، تُركت شغيلة التعليم الأولي العمومي تواجه أوضاعًا مهنية هشة دون حماية قانونية أو اجتماعية. وقد خرجت هذه الشغيلة في عدة مدن في وقفات احتجاجية، مطالبة بإدماجها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتحسين الأجور، وتحديد المهام بشكل واضح.
إن استمرار هذا الوضع يُعد خرقًا لمبدأ الإنصاف والعدالة الوظيفية، وينسف أي مشروع إصلاحي يهدف إلى النهوض بالتعليم. فشغيلة التعليم الأولي تشكل حجر الزاوية في أي إصلاح حقيقي، ولا يمكن تحقيق جودة التعليم دون ضمان حقوق هذه الشغيلة وتحسين أوضاعها المهنية.
تطالب شغيلة التعليم الأولي بإدماجها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتحسين الأجور، وتحديد المهام بشكل واضح. هذه المطالب تعكس الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في قطاع التعليم الأولي، وضمان حقوق الشغيلة التي تعمل في هذا القطاع الحيوي.
يطرح السؤال الكتابي الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عدة أسئلة محددة حول التدابير التي ستتخذها الوزارة لتحسين وضعية شغيلة التعليم الأولي، ونية الوزارة لإدماج أساتذة التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق أساتذة التعليم الأولي وتعزيز جودة التعليم الأولي. إن استجابة الوزارة لهذه الأسئلة ستكون مؤشرًا هامًا على التزامها بإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان حقوق شغيلته.
