أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، اليوم الاثنين بعاصمة النمسا، أن التعاون الدولي يظل أساسيا من أجل الاستغلال “الآمن والفعال والمستدام” للفضاء الخارجي.
وجدد السيد فرحان، في كلمة خلال أشغال الدورة الـ 64 للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، التزام المغرب بكل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، والنهوض باستخدام مسؤول للفضاء الخارجي لصالح البشرية جمعاء.
وأبرز أن المغرب يظل متشبثا بمبادئ معاهدة 1967 التي تضمن الاستخدام العادل والرشيد للفضاء الخارجي، وعدم الاستحواذ عليه وعدم تسليحه، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية.
وأضاف أن المغرب يعتبر أن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي “أساسي لاستدامة الأنشطة الفضائية على المدى الطويل”، معربا عن التزام المملكة لفائدة الأنشطة الفضائية المسؤولة والمستدامة.
وفي هذا الصدد، يتابع السيد فرحان، “يشيد المغرب بالعمل الدؤوب الذي تقوم به لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، واللجنتان الفرعيتان المنبثقتان عنها، ولا سيما اللجنة الفرعية القانونية للحفاظ على استمرارية الأنشطة الفضائية بفضل إعداد مبادئ توجيهية لضمان استمرارية هذه الأنشطة على المدى الطويل”، مؤكدا أن هذه المبادئ تشكل آلية قانونية أممية هامة غير ملزمة من أجل حكامة الأنشطة الفضائية الدولية، التي تشرك، أكثر من أي وقت مضى، فاعلين جدد، وتثير قضايا معقدة.
وذكر السفير، من جهة أخرى، بأنه في إطار التزامه بالحكامة العالمية للفضاء، سجل المغرب عدة أجسام فضائية، خاصة (القمر الصناعي محمد السادس-أ) و(القمر الصناعي محمد السادس-ب)، اللذين أطلقا في سنتي 2017 و2018، بالإضافة إلى قمرين آخرين أطلقا سنة 2024، في إطار برنامجه للبحث الفضائي.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الأقمار الصناعية الصغيرة تمثل تطورا تكنولوجيا يحمل مزايا ملحوظة في مجال استكشاف واستغلال الفضاء الخارجي، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.
وسجل السيد فرحان أن المغرب حدد، وفقا لالتزاماته الدولية، المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي كنقطة محورية لتسجيل الأجسام الفضائية المغربية طبقا لقواعد ومساطر مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، مشددا على أن هذه التدابير تكتسي أهمية حاسمة لضمان تتبع الأجسام الفضائية وكذا امتثالها للقانون الدولي، بما يساهم في حكامة آمنة ومسؤولة للفضاء.
ولفت إلى أن “هذا الإنجاز ومبادرات المغرب من خلال مخططاته التنموية الإستراتيجية تجسد بجلاء أن المملكة جعلت من الأدوات التكنولوجية الفضائية مكسبا حقيقيا ورافعة إستراتيجية في سياق التنمية السوسيو-اقتصادية لبلادنا”.
وأفاد بأن المغرب يعتبر أن تعزيز الجانب القانوني لاستغلال واستكشاف واستخدام الفضاء، من خلال توطيد التعاون والتنسيق الدوليين، “أمر أساسي للنهوض بالتنمية المستدامة للأنشطة الفضائية”.
واستحضر، في هذا الصدد، مساهمة المغرب في مختلف مجموعات العمل التابعة للجنة الفرعية، ولا سيما تلك التي تنكب على استغلال واستخدام الموارد الفضائية، والجوانب القانونية لتدبير التنقل، وكذا تطبيق القانون الدولي على أنشطة الأقمار الصناعية الصغيرة.
من جهة أخرى، أورد السيد فرحان أنه على المستوى الإقليمي، يمثل التعاون مع البلدان الإفريقية ركيزة أساسية للإستراتيجية الوطنية المغربية لتطوير الأنشطة الفضائية، مذكرا، في هذا الإطار، بأن المغرب انتخب عضوا في مجلس وكالة الفضاء الإفريقية، خلال الدورة العادية الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في فبراير 2024.
وفي إطار هذه المقاربة الإقليمية، يلتزم المغرب بتعزيز فهم القانون والسياسة الفضائية داخل المركز الإقليمي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، التابع للأمم المتحدة والكائن مقره بالرباط، وبدعم هذه الجهود بشكل مستمر.
وأضاف السفير أن المغرب، في إطار مشاركته في كل الأنشطة التي تم إطلاقها على المستوى الإفريقي، مكن المركز من الاضطلاع بدور حاسم في بناء القدرات على المستوى الأكاديمي من خلال ماستر في علوم وتكنولوجيا الفضاء منذ سنة 2000.
وأوضح أن هذا الماستر استقطب في 2024 ما مجموعه 89 طالبا من 10 بلدان فرنكفونية، لافتا إلى أن هذا الالتزام المستمر يبرز انخراط المركز الإقليمي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في النهوض بتقوية القدرات الفضائية على الصعيد القاري.
كما أورد أن هذا المركز طور أيضا منصة للتكوين عن بعد، مما يجعل موارده البيداغوجية في متناول جميع البلدان الإفريقية، ويتعاون حاليا مع شبكة المراكز الإقليمية ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لصقل برنامج الدراسات العليا، بما يحسن الولوج إلى تعليم فضائي ذي جودة في إفريقيا.
وشدد السيد فرحان على أن “المغرب يظل مقتنعا بأن مضاعفة وتنظيم الأحداث التي تتمحور حول اختصاص وسياسات الفضاء لصالح جميع البلدان، وخاصة الإفريقية، أمر أساسي لتعزيز انضمام الدول إلى المعاهدات الخمس التي تقنن الفضاء الخارجي ولإرساء قانون وطني شامل للفضاء”.
وخلص إلى القول إن المغرب، الذي سيرأس لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في يونيو المقبل، يعرب عن عزمه الراسخ على دعم حسن سير هذه الدورة، “مسترشدا بروح توافق فيينا الذي ساد دائما أشغالنا”.
و.م.ع
