أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بالرباط، أن الطلب العمومي الأخضر يعد محورا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب.
وقال السيد لقجع، خلال حدث “Climate Smart Public Procurement Conference” المخصص لبلدان العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الطلب العمومي الأخضر “يجسد الانسجام بين أقوالنا وأفعالنا من خلال توجيه الإنفاق والمال العام نحو مستقبل دائم، وتمنحنا إمكانيات أكثر للتنمية وانسجاما أكبر لسياساتنا”.
وشدد الوزير، في السياق نفسه، على أن الطلب العمومي الأخضر، باعتباره أداة شاملة تشمل مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد الدائري والإدماج الاجتماعي، قادر على توجيه الممارسات نحو مزيد من الاستدامة، كما يوجه رسالة قوية إلى الفاعلين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن إنشاء طلب عمومي للابتكارات الخضراء لا يمثل فقط أداة للنجاعة الاقتصادية على المدى البعيد، بل رافعة للطابع النموذجي للدولة.
كما ذكر السيد لقجع بأن المالية العمومية تضطلع بدور محوري كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة لتوجيه الإنفاق العمومي نحو مشاريع ذات قيمة بيئية واجتماعية عالية، وتكييف النظام الضريبي لتشجيع السلوكيات المراعية للبيئة، وذلك من خلال تطوير التمويلات الخضراء مثل السندات السيادية الخضراء وتعزيز البعد البيئي في الطلب العمومي.
وأوضح أن دمج المعايير الإيكولوجية والاجتماعية في طلبات العروض من شأنه تحفيز الابتكار الأخضر وتشجيع النسيج المقاولاتي المحلي وخلق تأثير مضاعف داخل السوق ككل.
وأضاف “إننا عازمون على جعل الدولة نموذجا للاستدامة وسنحرص سويا على ضمان إدماج الإدارة المغربية تدريجيا لممارسات مسؤولة بيئيا في أدائها اليومي، سواء على مستوى استهلاك الطاقة وتدبير النفايات والمشتريات العمومية، وذلك لإبراز مثالية الإدارة لجميع فاعلي المجتمع”.
من جهته، قدم المدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد، رؤية شاملة لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة تعد من أكثر المناطق هشاشة أمام آثار التغير المناخي، ولكنها تمتلك مؤهلات كبيرة لتصبح رائدا للاقتصاد الأخضر.
وأكد، في هذا الصدد، الدور المركزي للصفقات العمومية في هذا التحول، مبرزا أن “المشتريات العمومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل في المتوسط نحو 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوجيه هذه الكتلة المالية نحو سلع وخدمات وبنيات تحتية صديقة للبيئة من شأنه أن يحدث أثرا مضاعفا كبيرا على مجموع الاقتصاد ويحفز نشوء فروع خضراء تنافسية. ويلتزم البنك المركزي بدعم هذا الانتقال من خلال تمويلات مستهدف ومساعدة تقنية مواتية”.
وكشف المسؤول في البنك الدولي عن تفاصيل استراتيجية مؤسسته لمواكبة بلدان المنطقة خلال هذا الانتقال، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بمقاربة تضم ثلاثة أبعاد وهي تعزيز الأطر التنظيمية لمأسسة الطلب العمومي المستدام وتنمية القدرات التقنية للمشترين العموميين وتعزيز الابتكار من خلال مشاريع رائدة.
من جهتها، سلطت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كيتري بانسون، الضوء على مقاربة الوكالة في مجال الطلب العمومي الأخضر، موضحة أن “استراتيجيتنا ترتكز على ثلاثة أسس وهي تمويل المشاريع ذات القيمة البيئية العالية، والمساعدة التقنية للمؤسسات العمومية، ودعم المبادرات المحلية المبتكرة”.
وأضافت أن الوكالة قد أحدثت وسائل تقييم التأثير المناخي للصففات العمومية التي تمكن من إدماج الاعتبارات المناخية بشكل منهجي في عمليات الشراء العمومي وضمان تتبع حازم للنتائج.
وتابعت بالقول أن “الوكالة الفرنسية للتنمية تعبئ أيضا دعما تقنيا مخصصة لمواكبة المؤسسات العمومية في وضع استراتيجيات الشراء المستدام”، معتبرة أن تقاسم التجارب على المستوى الدولي يعد مسألة مهمة.
وشهد افتتاح هذه الندوة كذلك مشاركة كل من الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، ورئيس المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، أحمد أغ أبوبكرين، والمديرة المساعدة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فاليري روبير، ومدير العمليات في البنك التنمية الجديد، أناند كومار سريفاستافا.
و.م.ع
