في تطور جديد لقضية “سيدة فاقوس” التي صدمت الشارع المصري، تقدم محامي المتهمة بطلب رسمي لإعادة تقييم حالتها النفسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإفراج عنها، حال ثبوت تعافيها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها سابقًا ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، بعد أن أثبت تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من كبار أساتذة الطب النفسي أنها كانت تعاني من مرض نفسي حاد وقت ارتكاب الجريمة، مما أفقدها مسؤوليتها الجنائية. وقررت المحكمة إيداعها مستشفى للأمراض النفسية لتلقي العلاج اللازم.
وبعد مرور عدة أشهر على إيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية، قدم المحامي طلبًا لإدارة المستشفى يطالب فيه بعرض موكلته على لجنة طبية متخصصة لإعادة تقييم حالتها النفسية، وذلك تنفيذًا لما تنص عليه التعليمات العامة والكتب الدورية الخاصة بحماية المرضى النفسيين، والتي تفرض مراجعة حالة المرضى المحجوزين على ذمة قضايا جنائية بعد مرور عام من الإيداع، بهدف تحديد مدى استقرارهم النفسي.
تفاصيل الجريمة الصادمة
الجريمة التي هزت المجتمع المصري بدأت حين أقدمت الأم على قتل طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، بعد أن اعتدت عليه بعصا خشبية على رأسه حتى فقد وعيه. ثم أقدمت على ذبحه باستخدام سكين، وقامت بتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناولها.
في تحقيقات النيابة العامة، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية بشأن ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف على طفلها بعدما علمت أن والده يسعى للحصول على حضانته عقب طلاقهما. وأضافت أنها شعرت بالعجز عن حمايته، ما دفعها – بحسب أقوالها – إلى ارتكاب جريمتها البشعة.
الواقعة أثارت صدمة واسعة في الشارع المصري، وأثارت تساؤلات حول الصحة النفسية وخطورة تجاهل علامات الاضطراب العقلي، خاصة في ظل وجود أطفال في محيط المتهمين، وأعادت الجريمة الجدل حول دور الرعاية المجتمعية والمراقبة النفسية للمرضى المصابين باضطرابات عقلية.
د.ب.أ
