وقعت الخزانة الملكية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، مؤخرا بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في حفظ ودراسة المخطوطات الثمينة للتراث الوطني.
وذكر بلاغ للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الاتفاقية تحدد إطارا للتعاون ذي منفعة متبادلة يركز على الخبرة العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة.
وأوضح المصدر ذاته أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية يتمثل في تنفيذ إجراءات مشتركة ستساهم في الحفاظ على المخطوطات القديمة وتثمينها من خلال إجراء تحاليل فيزيائية-كيميائية لمواد المخطوطات.
كما تهدف هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، إلى تبادل المعارف والكفاءات والخبرات، وتنظيم ورشات وتظاهرات علمية مشتركة، وكذا تبادل الوثائق والمنشورات والمعلومات ذات القيمة العلمية.
ونقل البلاغ عن مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جميلة العلمي، إعرابها في كلمة بالمناسبة عن “فخر المركز واعتزازه بهذا التعاون الذي يجسد إرادة مشتركة للمساهمة في صون تراثنا الوثائقي الزاخر، وتعزيزه بآليات البحث العلمي الحديثة، بما يرسخ جسور التلاقي بين أصالة التاريخ وابتكارات الحاضر”.
وأضافت السيدة العلمي أن هذه الشراكة، بما تحمله من رمزية عميقة ودينامية عملية قائمة على تعددية موضوعاتية، تمثل لبنة إضافية، خصوصا فيما يتعلق بمسار التحديد العلمي لتركيبة المخطوطات وبنيتها وخصائصها، بالشكل الذي سيساهم في توفير معلومات قيمة للحفاظ عليها ودراستها، فضلا عن إمكانيات اكتشاف معلومات تتعلق بالأصباغ المستعملة، وغيرها من المواد المكونة لهذه المخطوطات.
وحسب مديرة المركز، فإن هذه الشراكة تمثل تقدما كبيرا في جهود الحفاظ على التراث المخطوط من خلال الجمع بين خبرة الخزانة الملكية في مجال الحفظ وخبرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية للمواد، مضيفة أن هذه المبادرة تعبر عن الإرادة المشتركة للطرفين للمساهمة بفعالية في تثمين وحفظ التراث الوثائقي الوطني من خلال نهج علمي وتعاوني.
