أكد الوزراء المشاركون في الجلسة العامة الأولى للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي أن تكوين الفاعلين العموميين والخواص بشأن أدوات الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية للاستفادة بشكل كامل من الإمكانات والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة.
أبرز الوزراء أن التكوين شرط لا محيد عنه لاغتنام فرصة الذكاء الاصطناعي وجعلها رافعة لنمو مستدام ومشترك. وأكدوا أن تعميم الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا عميقا في المجتمعات والاقتصادات وأنماط العمل الحالية.
أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمواءمة المناهج الدراسية مع قدرات كل طالب، وضمان التكوين المستمر للمعلمين، وتعزيز تعلم اللغات، وكذا مكافحة ظاهرة التغيب والانقطاع عن الدراسة.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الذكاء الاصطناعي يمثل عاملا حاسما كفيلا بإحداث تحول في سوق الشغل. وأضاف أن دور الحكومة يتمثل في إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن إطار قانوني مناسب بمقدوره تحرير كافة إمكانات المجتمع.
سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الضوء على الترابط الجوهري بين الطاقة والذكاء الاصطناعي. وأبرزت أن المملكة تعتزم مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة غير التقليدية في أقل من خمس سنوات.
أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، التحديات التي يفرضها صعود الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقطاع الخاص. وشدد على ضرورة تكوين المهندسين والموارد البشرية المؤهلة، مشيدة بتجربة مدرسة البرمجة المغربية 1337 في تكوين المواهب الشابة البارعة في مجال التكنولوجيا.
