أبرز تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول آجال الأداء برسم سنة 2025 تحسناً واضحاً في مدة أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية، بعدما تراجع المتوسط العام إلى 16,2 يوماً، مقابل 18 يوماً خلال سنة 2024، ليظل أدنى بكثير من السقف القانوني المحدد في 60 يوماً.
وشمل هذا التحسن مختلف مكونات الطلب العمومي، إذ انخفض متوسط آجال أداء الصفقات العمومية من 25,7 يوماً سنة 2024 إلى 22,7 يوماً سنة 2025.
وتعكس هذه الأرقام استمرار منحى تقليص آجال الأداء منذ إطلاق الإصلاحات المرتبطة بهذا المجال سنة 2016، بعدما كان متوسط أداء الصفقات العمومية يصل آنذاك إلى 144 يوماً، قبل أن ينخفض إلى 22,7 يوماً في 2025.
وعلى مستوى الدولة، تراجع متوسط أجل أداء الصفقات العمومية من 24,3 يوماً إلى 21,4 يوماً، فيما انخفض لدى الجماعات الترابية من 31 يوماً إلى 27,4 يوماً.
أما بالنسبة إلى مجموع الطلبات العمومية، فقد تراجع المتوسط لدى الدولة من 17,7 يوماً سنة 2024 إلى 15,3 يوماً في 2025، بينما انخفض لدى الجماعات الترابية من 18,7 يوماً إلى 17,9 يوماً.
وبالتوازي مع هذا التحسن، ارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات العمومية إلى 82,45 مليار درهم خلال 2025، مقابل 72,96 مليار درهم قبل سنة، بزيادة تقارب 13 في المائة. كما ارتفع عدد عمليات الشراء العمومي من 246 ألفاً و460 عملية إلى 263 ألفاً و596 عملية.
وسجلت مختلف فئات الطلبات تحسناً في آجال الأداء، إذ انخفض المتوسط بالنسبة إلى الاتفاقيات من 12,6 إلى 12 يوماً، والعقود الخاضعة للقانون العام من 15,5 إلى 13,5 يوماً، وسندات الطلب من 14,2 إلى 12,7 يوماً.
كما تراجع متوسط أجل أداء عقود المهندسين المعماريين من 36,2 يوماً إلى 35,2 يوماً، رغم بقائه الأعلى بين مختلف أنواع النفقات.
وفي ما يتعلق بالفوائد المترتبة عن التأخر في الأداء، انخفضت قيمتها الإجمالية إلى 12,96 مليون درهم سنة 2025، مقابل 17,76 مليون درهم في 2024، واستحوذت الصفقات العمومية على 97,6 في المائة من هذه المبالغ.
وأظهر التقرير كذلك تحسناً في آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مسجلاً انخفاضاً تراكمياً بنسبة 41,9 في المائة بين دجنبر 2018 ودجنبر 2025، مع بلوغ معدل المطابقة 92 في المائة.
وسجلت منصة «آجال» ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة في عدد مستخدميها خلال 2025، في وقت أشار التقرير إلى استمرار بعض مواطن الهشاشة، خصوصاً لدى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والعمليات المنجزة عبر سندات الطلب.
وشمل تتبع آجال الأداء 205 مؤسسات ومقاولات عمومية من أصل 267، أي بنسبة تغطية بلغت 77 في المائة من إجمالي المحفظة.
