أشاد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، اليوم الخميس بالرباط، بالتزام المغرب المتواصل لفائدة المالية التشاركية. جاء ذلك خلال المنتدى ال23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
أكد السيد شابسيغ أن المغرب يواصل بشكل نشط تعزيز التزامها لفائدة المالية التشاركية التي تتسم بالعمق والدينامية. وأوضح أن المملكة تحتل مكانة استراتيجية متميزة تؤهلها لتكون بوابة أساسية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
سلط الضوء على الإصلاحات الجارية في المغرب، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030. وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به بنك المغرب والهيئات الوطنية للتنظيم المالي في دعم الجهود المبذولة من أجل تطوير المالية التشاركية في المغرب.
ذكر السيد شابسيغ بالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، والذي بلغ 3.88 تريليون دولار سنة 2024. وحذر من استمرار عدد من التحديات التي ترافق هذا النمو، مثل تفاوت التطور الإقليمي وضعف الإطارات التنظيمية ومحدودية القدرات التنظيمية.
أكد السيد شابسيغ أن دعم المرونة المستدامة يتطلب توفر الصناعة على آليات موحدة، ووساطة مالية جيدة، وإدارة معززة للمخاطر، وتنظيما أكثر صلابة، وأسواقا أعمق، ومشاركة أوسع للمستثمرين.
تعد هذه الإشادة بالتزام المغرب بالمالية التشاركية دليلاً على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المغربي. ومن المتوقع أن تساهم الجهود المبذولة في تطوير المالية التشاركية في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المغرب.
