انعقدت يومي 10 و11 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وشارك في هذه الاجتماعات المدراء العامون للشركات الوطنية للبترول بالدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
أوضح بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن هذه الاجتماعات مكنت من الوقوف على تقدم الأشغال، حيث تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي. وتتواصل الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي نيجيريا-السنغال.
صمم المشروع لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسيتم تطويره على مراحل. وستوكل مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والإنجاز إلى شركة قابضة، تشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة لكل مقطع على حدى.
تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى. وتأتي هذه المذكرة لتكمل سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول المعنية.
يشكل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي رافعة رئيسية للاندماج الإقليمي، وسيمنح لإفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا. ويمتد الأنبوب على طول الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقا من نيجيريا، مرورا بعدد من الدول، وصولا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
