في قضية تثير الاستغراب والغضب، تعرض مواطن مغربي مقيم بالخارج لحادثة غير مسبوقة في مدينة طنجة. هذا المواطن، الذي قرر الاستثمار في وطنه بعد سنوات طويلة من الغربة، قام بكراء محله التجاري بشكل قانوني والمتواجد ” بايبيريا إقامة اية ب تقاطع شارع محمد ابن عبد الله و ابن زيدون” ، ليجد نفسه ضحية لشخصية نافذة تتحدى القانون وتتجاهل الحقوق الأساسية.
بعد أن قام المستثمر بتوقيع عقد الكراء بشكل رسمي، فوجئ بهدم المحل التجاري وتغيير معالمه بشكل عشوائي أمام أعين السلطات المحلية، دون أي تدخل أو إجراءات قانونية. والأكثر من ذلك، أن هذا الهدم أثر على سكناهم المتواجدة مباشرة فوق المحل، مما يهدد سلامتهم بشكل مباشر.
المحل الأصلي تم تقسيمه إلى وحدات مستقلة في خرق سافر لكل قوانين التعمير، حيث تم تحويل الحديقة الأمامية إلى بناء إسمنتي شوهت واجهة الإقامة. هذا الفعل يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والتنظيمات المعمارية في المدينة.
رغم مراسلة المستثمر للعديد من الجهات المعنية، لم يصدر أي تدخل صارم يقف أمام الخارجين عن القانون. هذا التجاهل يثير العديد من الأسئلة حول دور السلطات المحلية وسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والممتلكات.
في خطوة تصعيدية، لجأ المتضرر إلى إحدى الجمعيات الحقوقية الوطنية التي وافقت على مؤازرته في الملف. هذه الجمعيات أكدت للجريدة أنها ستقوم بمعاينة المحل ودراسة حيثيات القضية لعرضها أمام القضاء، سعيا لاستعادة الحقوق المهدورة وضمان تطبيق القانون.
تظل الأسئلة مطروحة حول أسباب تجاهل السلطات المحلية لهذه القضية، وما إذا كانت هناك ضغوطات أو تدخلات تؤثر على قراراتها.
