أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أن نظام التمويل المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق الموقع، اليوم الخميس بالرباط، بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يتوخى تعزيز القدرات المالية للمكتب دون اللجوء إلى ضمانات الدولة.
أوضح السيد زغنون أن آلية التمويل هذه تروم تعزيز رأسمال المكتب الوطني للمطارات من خلال نظام لتسنيد الرسوم المطارية التي يدفعها المكتب للدولة مقابل استغلال الملك العمومي. وأضاف أن عملية التسنيد من المتوقع أن تدر 5 مليارات درهم، مضيفا أن هذا المبلغ سيضخ في رأسمال المكتب الوطني للمطارات، وسيمكنه من تعزيز قدرته على تعبئة التمويلات.
يذكر أن بروتوكول الاتفاق الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز البنية التحتية للمطارات المغربية وتحسين خدماتها.
أكد السيد زغنون أن هذا الاتفاق سيمكن المكتب الوطني للمطارات من تعزيز قدرته على تعبئة التمويلات، سواء من البنوك المغربية أو الأجنبية، أو من خلال إصدار سندات.
