أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة، أن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries) منحت للمغرب اعترافا رسميا يؤكد مطابقة مصايده لمقتضيات القانون الأمريكي المتعلق بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
ويمتد هذا الاعتراف، الذي يدخل حيز التنفيذ من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029، ليتيح للمملكة الاستمرار في تصدير منتجاتها البحرية نحو السوق الأمريكية، أحد أهم الأسواق العالمية، ما لم يصدر قرار مغاير عن السلطات الأمريكية خلال هذه الفترة.
وأوضحت كتابة الدولة أن القرار جاء عقب تقييم شامل أجرته المصالح الأمريكية المختصة لطلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة، حيث خلصت نتائجه إلى أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” معترف بها رسميا كمصايد تستجيب للمعايير المعمول بها في الولايات المتحدة.
ويعد هذا الاعتراف، وفق البلاغ، محطة استراتيجية للقطاع البحري الوطني، إذ يعزز تنافسية المنتجات المغربية ويؤكد ثقة المستوردين والمستهلكين الدوليين في التزام المغرب بالمعايير البيئية ومبادئ الاستدامة. كما يعكس مستوى التقدم الذي حققته السياسات الوطنية في مجال تدبير الثروات البحرية وحمايتها.
وترى كتابة الدولة أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز حضور قطاع الصيد البحري المغربي في الأسواق العالمية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده، وترسيخ صورة المغرب كفاعل قادر على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة البحرية.
