أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه، مبرزاً إسهامه في تحسين مؤشرات التنمية وتعزيز ظروف عيش الساكنة، خاصة النساء والشباب.
وجاءت تصريحات السعدي، أمس الأربعاء بمدينة ورزازات، خلال افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم ما بين 17 و22 شتنبر الجاري.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القطاع يسهم في نقل الموروث الثقافي والحرفي للأجيال المقبلة، إلى جانب دعمه لمبادرات اجتماعية واقتصادية متعددة، مشيراً إلى برامج من قبيل “مؤازرة”، “تحفيز النسوة”، “لالة المتعاونة” و”الجيل المتضامن”، التي تواكب المستفيدين بدعم وبتنسيق مع شركاء وطنيين ودوليين.
ويتيح المعرض، بحسب السعدي، فضاءً للتعاونيات لعرض وتسويق منتجاتها التقليدية والفلاحية والمجالية، إضافة إلى توفير ورشات ودورات تكوينية موجهة لتعزيز قدرات الفاعلين، خاصة في مجالات التسويق، الاستثمار، ريادة الأعمال والتشبيك.
وتعرف هذه الدورة مشاركة 320 عارضاً يمثلون تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات إنتاجية، إلى جانب تخصيص 15 رواقاً للشركاء المؤسساتيين. كما يتضمن المعرض فضاءً مخصصاً للتكوين وتنمية المهارات لفائدة المهنيين.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، التي يحتضنها مجلس جهة درعة-تافيلالت بشراكة مع كتابة الدولة المعنية وولاية الجهة، في إطار تنزيل الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة، بهدف تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
