كشف وزير العدل اللبناني، عادل نصار، عن إمكانية التوصل إلى اتفاقية مع سوريا تخص ملف المعتقلين، مشيراً إلى أن دمشق أبدت استعدادها لمعالجة هذا الموضوع في إطار قانوني منظم.
وأوضح نصار، في تصريح لقناة “الحدث”، أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق آليات رسمية، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبخصوص الشأن الداخلي، شدد وزير العدل على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل شرطاً أساسياً ولا رجعة فيه لبناء دولة المؤسسات، مؤكداً أن حزب الله مطالب بأن يكون في خدمة الدولة وليس العكس.
وأضاف أن “لا يحق لحزب الله فرض رؤيته على الدولة أو التحدث باسمها أمام المجتمع الدولي”، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبدأ سيادة الدولة ووحدة قرارها السياسي والأمني.
